كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حقيقة ما أشيع مؤخرًا عن توقيف عدد من الأكاديميات في المملكة، داعية إلى عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها.
وقالت جمعية حقوق الإنسان السعودية: “إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول توقيف بعض السيدات في المملكة، ترغب الجمعية التوضيح بأنها تواصلت مع عدد من السيدات اللاتي نشرت أسماؤهن في بعض وسائل الإعلام وثبت عدم صحة ما أشيع عن توقيفهن”.
وشددت على ضرورة عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها، واحترام حق الأفراد في المحافظة على خصوصياتهم وعدم الزج بأسماء هؤلاء النسوة في وسائل الإعلام؛ حيث يعد هذا العمل تجاوزًا على حقوقهن”.
يذكر أن وسائل إعلام قطرية زعمت توقيف بعض الأكاديميات السعوديات من قبل الجهات الأمنية، وهو ما نفته جمعية حقوق الإنسان.


