أعلنت وزارة البلديات والإسكان، اليوم، خرائط النطاقات الجغرافية الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين الملاك والمطورين من معرفة التزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني، وذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، لتحقيق التوازن في السوق العقاري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تحديد النطاقات الجغرافية تم بناءً على دراسة دقيقة لأولويات التنمية العمرانية في العاصمة، إذ قُسِّمَت إلى خمس شرائح تهدف إلى توجيه التطوير نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
وستُطبق الرسوم السنوية بنسبة 10% على الأراضي الواقعة في الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5% للعالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة، إضافة إلى شريحة خارج نطاق الأولويات التي لم يفرض رسوم عليها، وتحتسب من ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.
وأكدت أن اللائحة تضمن استمرارية فاعلية الرسوم من خلال المراجعة السنوية للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، حيث سيُقَيَّم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار والممارسات الاحتكارية بشكل دوري، وبناءً عليه يُتَّخَذ قرار باستمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
ودعت جميع ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية المحددة بـ60 يومًا عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج؛ لتفادي الغرامات الناتجة عن عدم التسجيل التي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إذ يُمكن للملاك والمطورين الاستفادة من خدمات مركز “إتمام” لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يُسهّل عمليات التطوير، ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الإيرادات المُحصّلة من الرسوم ستُخصص بالكامل لدعم مشاريع الإسكان؛ بما يُسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية للمواطنين.
ويُمكن للجميع الاطلاع على الخرائط التفاعلية ومعرفة الشريحة التي تقع فيها أراضيهم من خلال زيارة الموقع الرسمي للبرنامج: https://idlelands.momah.gov.sa/ar.
