استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سحب السلطات القطرية لجنسية الشيخ طالب محمد بن لاهوم بن شريم وجنسية 54 آخرين من عائلته من قبيلة آل مرة من بينهم أطفال و18 امرأة.
واعتبرت الجمعية في بيان صحفي خطوة النظام القطري “تتنهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد في سابقة دولية من نوعها لامثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية”.
وأوضحت الجمعية أنها فوجئت بخطوة الحكومة القطرية، مشيرة إلى أن الـ55 مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأي محاكمات بل جاء السحب فجائيًا، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي.
وأضافت: “مع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعًا لتضررهم، فإن هذا لايلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لايمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة”.
