حققت وزارة العدل خطوات متسارعة نحو قضاء أكثر كفاءة وعدالة عبر حزمة مبادرات نوعية تحسن جودة العمل القضائي، وتختصر زمن التقاضي، وتضمن الأثر الكبير من خلال رضا المستفيدين وسلامة الإجراءات، مع الحفاظ على كامل الضمانات القضائية.
وفي خطوة لتطوير خدمات ما قبل التقاضي، أطلقت الوزارة مركز تهيئة الدعاوى، الذي يهدف إلى تقديم خدمات قضائية مساندة تشمل إعداد الدراسات الأولية للدعاوى، وصياغة مسودات الأحكام، والإشراف على عمليات التبليغ والإنابات القضائية, ويعمل المركز وفق نموذج مؤسسي يهدف إلى تقليص مدد التقاضي ورفع جودة مخرجات الأحكام القضائية، وهو ما ينعكس إيجابًا على تجربة المتقاضين.
ويضم المركز أكثر من 200 خبير ومتخصص في المجالات الشرعية والقانونية، ويُعد من أبرز ركائز القضاء المؤسسي وأدواته الفاعلة، يعمل بفاعلية في رفع كفاءة المحاكم التشغيلية وتسريع وتيرة العدالة الناجزة.
ويتولى قسم الخبرة بمركز تهيئة الدعاوى حوكمة وتنظيم خدمات الخبرة، وتنسيق ندب الخبراء وتقديم الحلول المتكاملة لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة للاستعانة بالخبراء التابعين لجهات أو هيئات خارج نطاق المحكمة في مجالات عدة للدائرة القضائية ومتابعتها مركزيًا باحترافية عالية.
ويختص مركز تدقيق الدعاوى باستقبال طلبات صحائف الدعوى عبر منصة ناجز Najiz.sa، والتحقق من اكتمالها واستيفائها للشروط الأولية اللازمة لقبولها قضائيًا, ويعمل وفق قواعد وإجراءات موحدة ومحكمة، حيث تحال الطلبات حسب مسارها إما إلى الصلح أو إلى الدائرة القضائية المختصة؛ مما أسهم في تسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
وفي سبيل ضمان وصول العدالة إلى غير الناطقين بالعربية؛ أطلقت الوزارة مركز الترجمة الموحد، الذي يخدم جميع المحاكم بمختلف تخصصاتها، عبر تقديم خدمات الترجمة الشفهية الفورية عن بُعد، بالصوت والصورة، في جلسات التقاضي والصلح والتوثيق, ويشمل نطاق المركز بناء الهيكل التنظيمي، وتأهيل الكوادر، وربطه بالمحاكم والمرافق العدلية إلكترونيًا، لتوفير ترجمة احترافية تضمن حق الجميع في الفهم والمشاركة الفعالة في إجراءات العدالة.
ويقدّم المركز خدماته لغير الناطقين باللغة العربية من خلال 114 مترجمًا لـ47 لغة أجنبية، إضافة إلى لغة الإشارة، عن طريق توظيف التقنية الحديثة عبر خدمة التقاضي الإلكتروني.
وضمن منظومة خدمات السجناء، تأتي المبادرة الإنسانية والعدلية التي أطلقتها وزارة العدل لتمكين السجناء والموقوفين من الحصول على خدماتهم العدلية والقضائية من داخل السجون بسهولة وكرامة, وتشمل المحاكمة عن بعد، وخدمات التوثيق والتنفيذ، مع آليات تسرّع إجراءات الإفراج وفق معايير موضوعية معتمدة، تضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بكفاءة.
وتعكس هذه المبادرات نقلة نوعية في مسار تطوير العدالة في المملكة، وتركز على الحلول الرقمية، وتحسين الإجراءات، وتعزيز كفاءة العمل القضائي، بما يجعل النظام القضائي السعودي أكثر شفافية، ومهنية، وإنصافًا لجميع الأطراف.
