يحتفل العالم في الرابع عشر من شهر يوليو في كل عام، بيوم التوعية بأسماك القرش، تأكيدًا لأهميتها في البيئة البحرية، ودورها الكبير في الحفاظ على التوازن البيئي، حيث تتغذى على الأسماك الضعيفة والمريضة لمنع انتشار الأمراض بين فصائل الأسماك الأخرى.
وتجدد وزارة البيئة والمياه والزراعة في هذا اليوم، دعوتها إلى أهمية تعزيز السلوك البيئي المسؤول، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حماية الكائنات البحرية، وعلى رأسها الأنواع المهددة بالانقراض مثل: أسماك القرش، مسلطةً الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه هذه الكائنات في حفظ توازن النظام البيئي البحري، والحد من الاختلالات البيولوجية التي قد تنتج عن استنزافها أو صيدها الجائر.
وأوضح مدير إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، المهندس أكرم المرهون، أن أسماك القرش تحتل قمة الهرم الغذائي البحري، ولذا فإن نقص أو انقراض مجتمعات أسماك القرش قد يؤدي للتأثير في كامل السلسلة الغذائية البحرية، وتعد أسماك القرش خط الدفاع الأول للحشائش البحرية من الرعي الجائر من قبل أبقار البحر والسلاحف البحرية والحيوانات العاشبة الأخرى، حيث تتجول أسماك القرش في مروج الحشائش البحرية، وبسببها يبتعد الرعاة عن هذه الحشائش، مما يشجع على انتشار الرعي بشكل متساوٍ.
وبيَّن رئيس قسم التوعية البيئية وتعزيز القدرات، بفرع الوزارة الأخصائي منير الصاخن، أن أسماك القرش تتعرض لعددٍ من المهددات التي تؤثر في استدامة حياتها، ومنها: الصيد الجائر، والصيد العرضي، والتلوث، وتعد غالبية أنواع أسماك القرش مهددة أو معرضة للانقراض، وتشير بعض التقارير إلى أن قرابة ثلث أنواع أسماك القرش تواجه خطر الانقراض.
وفي ذات الإطار، ثمّن رئيس قسم الثروة السمكية، أحمد بن عبدالمحسن العرفج، مستوى التعاون القائم بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي في مجال حماية البيئة البحرية، مؤكدًا أن التزام الصيادين باستخدام أدوات الصيد النظامية، وعدم استهداف الأنواع الممنوعة أو الأحجام الصغيرة، يشكل حجر الأساس في جهود الحفاظ على التنوع الأحيائي في البحار والمحيطات.
وأضاف العرفج أن الوزارة لاحظت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الوعي البيئي لدى الصيادين، وهو ما انعكس إيجابيًا على التزامهم بالممارسات المستدامة والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن هذا الوعي المجتمعي المتزايد يسهم بشكل مباشر في دعم الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق التوازن بين احتياجات التنمية البيئية، ومتطلبات استغلال الموارد الطبيعية.
وأكد العرفج أن استمرار التعاون بين الصيادين والجهات التنظيمية، ورفع كفاءة برامج التوعية والمراقبة، سيسهم في المحافظة على الثروة المائية الحية للأجيال القادمة، كما يدعم تنفيذ أهداف المملكة المتعلقة بالاستدامة البيئية، والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية للحفاظ على الحياة الفطرية البحرية.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، المهندس فهد بن أحمد الحمزي، أن الالتزام بتشريعات (الثروة المائية الحية) يمثل أحد الركائز الأساسية في جهود المملكة نحو تحقيق بيئة بحرية مستدامة وآمنة.
وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى تنظيم أنشطة الصيد البحري وفق ضوابط علمية وبيئية دقيقة، تضمن استدامة الموارد المائية الحية وتقلل من الأثر البيئي الناتج عن ممارسات الصيد غير النظامي.
وأشار المهندس الحمزي إلى أن استخدام الوسائل المناسبة في عمليات الصيد لا يحمي الكائنات البحرية فحسب، بل يسهم أيضًا في الحفاظ على النظم البيئية المتكاملة في البحار والمناطق الساحلية، مؤكدًا أهمية التزام الصيادين بعدم تجاوز المناطق المخصصة للصيد، واحترام الأنظمة المتعلقة بمواسم الحظر والفسح النظامية التي اُعتمدت بناءً على دراسات علمية لحماية فترات تكاثر ونمو الأسماك والكائنات البحرية.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الزراعة وليد بن خالد الشويرد، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تبذل جهودًا مكثفة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الصيادين والمهتمين بالبيئة البحرية، من خلال برامج توعوية وإرشادية منتظمة.
وأضاف أن هذه البرامج تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز ممارسات الصيد المسؤول، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي.
وأشار الشويرد إلى أن الوزارة تتابع من كثب تنفيذ اللوائح والتعليمات المنظمة لأنشطة الصيد، وتعمل على تطوير آليات الرقابة والتفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من المخالفات البيئية، وضمان تطبيق الأنظمة بشكل فعّال على أرض الواقع.
