انتخب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيسًا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي للنقل العام (UITP) حتى عام 2028، وذلك بعد حصوله على أكثر عدد من الأصوات في الترشيحات التي جرت ضمن مؤتمر الشرق الأوسط UITP للرابطة الدولية للنقل العام، التي انطلقت أعماله في مدينة هامبورغ الألمانية، بمشاركة عدد من قادة قطاع النقل وممثلين عن الجهات المعنية.
وجاء انتخاب رميح الرميح رئيسًا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي، لدورة تطوير أنظمة النقل الحديثة، وخبرته الطويلة التي تمتد إلى عقود في قيادة المشاريع الوطنية ودورة تمثيل المملكة ضمن المحافل الدولية، إلى جانب التزامه التام بتعزيز الاستدامة وجودة النقل في المدن، ومعرفته العميقة باحتياجات قطاع النقل وتحدياته المستقبلية.
وشاركت الهيئة العامة للنقل في المؤتمر العالمي الذي ناقش خلاله أهم التطورات والتحديات التي تواجه قطاع النقل مثل: أنشطة الحافلات، وشاحنات نقل البضائع، إلى جانب أنشطة الأجرة.
وعلى هامش المؤتمر، أعرب رميح الرميح عن سعادته باختياره رئيسًا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي للنقل العام (UITP)، مقدمًا كامل شكره على هذه الثقة، عادًا هذا الاختيار فرصة للعمل مع خبراء في قطاع النقل وتبادل الخبرات.
وقال خلال حديثه في المؤتمر: “يسعدني أن أكون معكم اليوم، وأن أبدأ هذه المرحلة الجديدة من العمل مع فريق مميز يجمع عددًا من القادة والمهنيين، أنا أومن بأن النقل العام لا يتمحور فقط حول البنية التحتية، بل حول التجربة والعدالة وسهولة الوصول والاستدامة”.
وأكد الرميح أن تقرير النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، أشار إلى استثمارات المدن في قطاع النقل، التي تشمل شبكات القطارات، وحافلات النقل السريع، والحافلات الكهربائية، وحلول الميل الأول والأخير، وذلك على الرغم مما يواجه القطاع من تحديات تتعلق بالتكامل وجودة الخدمات.
وقال: “في وقت سابق من هذا العام، أطلقنا مترو الرياض أحد أكبر أنظمة النقل العام في العالم التي تبدأ تشغيلها الكامل في مرحلة واحدة، وبعد 6 أشهر من إطلاقه شهد معدلات استخدام يومية عالية، كما حظي بتقبل واسع من الجمهور، وتغير ملحوظ في سلوك التنقل داخل المدينة، فعندما نوفر خدمات نقل مناسبة نظيفة وآمنة وسهلة الوصول وموثوقة يستجيب الناس لها ويتكيفون معها”.
وأضاف: “فعند بناء منظومة نقل مستدامة تتمحور حول الإنسان، يستدعي ذلك تعاونًا حقيقيًا بين الحكومات والمشغلين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ولطالما كان الاتحاد الدولي للنقل العام محركًا لهذا التعاون، وسيزداد أهميته في السنوات القادمة”.
