أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، جهود المملكة في تنمية الغطاء النباتي والتشجير والحفاظ على الموارد المائية، وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار التصحر والجفاف، الناتجة عن التغير المناخي وتزايد الأنشطة البشرية.
وأبرز المركز تطبيق الأنظمة والمعايير ذات الصلة، وحماية الغابات وتنميتها واستدامتها، والإدارة المستدامة للمراعي والمتنزهات الوطنية، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي والتشجير، مركزًا على إشراك القطاع الخاص لأداء المهام ذات الصلة، إلى جانب الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ورفع تقارير الأداء.
ونوّه المركز بمناسبة اليوم العالمي للتصحر والجفاف الذي يصادف الاحتفاء به 17 يونيو من كل عام، بأهمية استعادة الأراضي المتدهورة، لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي، إذ يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي على موارد الطبيعة وخدمات النظم البيئية، لافتًا النظر إلى أن اليوم العالمي للتصحر والجفاف يوعي بالتصحر والجفاف وأثر ذلك في الأمن الغذائي والمائي والتنوع الأحيائي، والتشجيع على تبني ممارسات مستدامة لإدارة الأراضي والمياه، مما يعزز استعادة الأراضي، إضافة إلى التعريف بالجفاف وما يسببه من تهديدات للتنمية المستدامة.
ويسعى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة ضمن إطار رؤية 2030، من خلال الإسهام في الارتقاء بمستوى المعيشة وجودتها، وخفض التلوث البيئي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.
كما يعمل على تطوير منظومة الحماية البيئية من الأخطار الطبيعية، وتعزيز الوقاية من الآفات التي تُهدد الغطاء النباتي، إلى جانب بناء القدرات الوطنية وضمان الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية الحيوية في المملكة.
وتُعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إحدى أبرز المبادرات الإقليمية التي تقودها المملكة لمعالجة تحديات شح المياه ومواجهة تهديدات التصحر في مختلف أنحاء المنطقة، وتتضمن جهود المملكة في مواجهة شح المياه تنفيذ برنامج استمطار السحب، الذي أُطلق في عام 2022، لزيادة معدلات الهطول المطري وتعزيز مصادر المياه المتجددة.
وتتكامل مشاريع “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” مع أهداف “مبادرة السعودية الخضراء”، لا سيما في مجال التشجير، حيث تستهدف زراعة (50) مليار شجرة على مستوى المنطقة خلال العقود القادمة، وهو ما يعادل نحو (5%) من الهدف العالمي للتشجير.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات الكربونية العالمية بنسبة تُقدّر بـ (2.5%).
