في ظل التسارع المتزايد للتغيرات المناخية وتنامي الضغوط على الموارد الطبيعية، يتم الاتجاه للحلول البيئية المبتكرة القادرة على المواءمة بين حماية النظم البيئية وتلبية متطلبات الإنسان المتزايدة.
ويبرز من بين هذه الحلول نموذج “الرعي الموسمي” كخيار عملي وإستراتيجي يُسهم في تحقيق التوازن البيئي وتعزيز استدامة المحميات الطبيعية، التي تمثل الملاذ الآمن للتنوع البيولوجي والرئة النابضة للحياة البرية وخزاناً للتنوع البيولوجي.
والرعي الموسمي أو “تنظيم الرعي” في المحميات الطبيعية، الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، هو نظام إداري بيئي يُنظّم دخول القطعان إلى مناطق الرعي في أوقات محددة من السنة، بما يتناسب مع دورة نمو النباتات وحالة التربة؛ ويهدف إلى منع التدهور البيئي الناتج عن الرعي الجائر، ويقوم على معادلة دقيقة وإتاحة الرعي كحق اقتصادي واجتماعي، مقابل ضمان استمرارية الغطاء النباتي واستدامته.
تُعرف المحميات الطبيعية بأنها مناطق مخصصة لحماية الأنواع الحيوية والأنظمة البيئية من التدهور والاندثار، لكنها لم تعد مجرد مناطق “محظورة”، بل أصبحت مختبرات لتطبيق مفاهيم الاستخدام المستدام، وهنا تتجلى أهمية إدخال الرعي الموسمي كأداة إدارة فعالة ضمن إستراتيجية تنمية مستدامة طويلة الأجل.
ومن فوائد تنظيم الرعي، تعزيز الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، وإتاحة فترات راحة موسمية للنباتات تُمكّنها من التجدد الطبيعي، ما يسهم في تنمية الغطاء النباتي وزيادة مقاومة التربة للتعرية، وتقليل مخاطر الحرائق من خلال تقليل الكتلة النباتية الجافة، وبالتالي يقلل من احتمالية اندلاع الحرائق واسعة النطاق في فترات الجفاف، ودمج المجتمعات المحلية في الحماية، عبر إشراك الرعاة في النظام البيئي، وإعادة بناء الثقة بين الإنسان والبيئة، ويتحول الرعاة من مستخدمين للموارد إلى شركاء في حمايتها، بالإضافة لتحسين جودة التربة، من خلال فضلات الحيوانات وإزاحة الأعشاب الضارة تساعد على تدوير المواد العضوية في التربة، مما يعزز خصوبتها على المدى الطويل.
