وقّع المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث)، اليوم، مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك في مقر المعهد بالرياض، بهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك في حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالفنون التقليدية، وتقديم الإرشاد والتوعية للممارسين في هذا القطاع، تزامنًا مع عام الحرف اليدوية 2025، بحضور الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتورة سوزان بنت محمد اليحيى، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.
وتهدف الشراكة إلى دعم الممارسين والمهتمين بالفنون التقليدية في حفظ حقوقهم الفكرية، وتقديم الخدمات الإرشادية والتعليمية والتقنية ذات العلاقة بالملكية الفكرية، بما يسهم في تطوير القطاع الحِرفي وتعزيز استدامته من خلال حماية إنتاجه الإبداعي وتوثيقه رسميًا.
وتشمل مجالات التعاون تقديم ورش عمل متخصصة للتعريف بأهمية حقوق الملكية الفكرية وآليات تسجيلها، إلى جانب تقديم الإرشادات في هذا المجال بما يخدم الفنون التقليدية، وبحث إمكانية تخصيص مقاعد في برامج المعهد لممثلي الشريك، بما يعزّز من تبادل المعرفة والخبرة، بالإضافة إلى التعاون في تأهيل وتطوير المدربين التقنيين والمهنيين في موضوعات الملكية الفكرية، والمشاركة في إعداد وثيقة سياسات الملكية الفكرية الخاصة بالمعهد، بما يضمن بناء إطار تنظيمي يحفظ الحقوق الفكرية للممارسين والمنتجات الحرفية.
وتتضمن الاتفاقية إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تُسهم في تطوير قطاع الحرف والفنون التقليدية، والتنسيق المشترك الاستباقي بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في هذا القطاع، إلى جانب التعاون في نشر المحتوى التثقيفي والتسويقي في المجالات المشتركة، وتنظيم الفعاليات، والمشاركة في المعارض، والندوات، والمؤتمرات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي، من خلال تقويم موحّد يجمع بين الطرفين.
ويُعد المعهد الملكي للفنون التقليدية وِرث جهة رائدة في إبراز الهوية الوطنية، وإثراء الفنون التقليدية السعودية محليًا وعالميًا، والترويج لها، وتقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة في مجالات الفنون التقليدية، والمساهمة في الحفاظ على أصولها، ودعم القدرات والمواهب الوطنية، وتشجيع المهتمين على تعلمها وتطويرها.
