أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم تقريرًا حول الأوضاع في اليمن يغطي فترة بدء الانقلاب ودخول الميليشيات إلى صنعاء من سبتمبر 2014 وحتى نهاية يونيو 2017، كاشفاً أن 18.8 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، فيما يبقى 7.3 مليون على حافة الجوع.
وأكد التقرير استمرار انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن ، مشيرًا إلى التعاون بين اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق والمفوضية.
وقال التقرير: اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم ويواجه الملايين لخطر الكوليرا والمجاعة والتشرد ، وتعرض الاقتصاد اليمني لحافة الانهيار ، وهذه الأوضاع استغلتها الميليشيات والجماعات المسلحة على نحو متزايد.
وعن حرية الرأي والتعبير أكد التقرير الأممي أن ميليشيا الحوثي وصالح قامت منذ بداية الأزمة بحملة قمع ضد الصحفيين والناشطين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني ، من خلال فرض قيود على حرية التعبير والتخويف والاحتجاز التعسفي غير القانوني، والاختفاء القسري، إضافة إلي عمليات القتل.
وأضاف: قامت الميليشيات منذ عام 2015 بإغلاق 21 موقعًا إلكترونيًا و7 قنوات تلفزيونية، وحظرت نشر 18 صحيفة، وداهمت وأغلقت مباني 52 منظمة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وقد غادر العديد من الناشطين البلاد خوفًا من الانتقام.
وأشار التقرير الأممي إلى زيادة حالات النزوح والتشرد الواسع النطاق، مطالبًا بوضع استراتيجيات للتصدي للعنف ضد المرأة وزواج الأطفال ، لافتاً إلى أن أكثر من ثلثي النساء اليمنيات يتزوجن قبل سن 18 عامًا، مقارنة مع نصفهن قبل النزاع.
وأردف: لا يتم الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي في اليمن بسبب الخوف من المخاطر المرتبطة بالإبلاغ في حين لا تتوفر إحصاءات ، وهناك تقارير تلقتها المفوضية أكدت أن المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليًا والمحتجزين في اليمن معرضون جميعًا لخطر العنف الجنسي انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول التقرير الآثار السلبية لتطورات الوضع اليمني منذ 2014 على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في الغذاء والسكن والتعليم والصحة والمياه والمرافق الصحية.
وأضاف: المرافق الصحية تعمل بأقل من نصف طاقتها وأصبح الكثير من الناس لا يستطيعون شراء الدواء أو الطعام، حتى عندما تكون متاحة.
وأردف: هذه الظروف عجلت في انتشار الكوليرا وغيرها من الأمراض، وزادت من خطر المجاعة، في حين أن السكان في اليمن يزدادون فقرًا وجوعًا وتشردًا ومرضًا ويصابون ويقتلون.
وأماط التقرير اللثام عن استمرار قوات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال الحربية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ومنذ مارس 2015، وثق التحالف اليمني المعني بالرصد والإبلاغ عن انتهاكات؛ أكثر من 1700 حالة تجنيد للأطفال قامت بها ميلشيا الحوثي والمخلوع صالح ، وأن ربع الحالات الموثقة كانت من محافظة تعز وعددها 488 حالة ، مشيراً إلى أن حوالي مائة من هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة.
ورصدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حالات عديدة لأطفال لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات الذين كانوا مسلحين وملتزمين بالزي الرسمي للميليشيات ويقومون بمراقبة نقاط التفتيش التابعة لميليشيا الحوثي وصالح.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في التقرير للتوصل إلى حل تفاوضي والسماح بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية.
