تكثّف وزارة الصحة جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، مع توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة لقاء صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, حيث تضمنت الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص.
كما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.
