شارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري, في الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة المشروع العالمي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، بحضور أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في عدد من دول العالم، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد الدكتور العنقري في بداية حديثه على الدور الحاسم للاستقلالية في تعزيز الأداء الفعّال للأجهزة الرقابية العليا بما يُعزز من الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والأدوار الهامة التي يتعيّن القيام بها من الأجهزة الرقابية العليا للحفاظ على استقلاليتها، ومواجهة التحديات التي تُهدد تلك الاستقلالية.
ونوّه العنقري إلى أنه في عام 2019م، وكجزء من جهود المملكة لتعزيز المساءلة في استخدام الأموال العامة وتعزيز استقلالية الديوان العام للمحاسبة، صدر المرسوم الملكي الكريم بتعديل بعض مواد نظام الديوان؛ ليُصبح الديوان بموجب هذا التعديل يرتبط مباشرةً بالملك، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
وأشار معاليه إلى أن المملكة -ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة- تعتز بأن تكون جزءًا من مبادرة عالمية واسعة النطاق تتمثل بالمشروع العالمي لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، الذي يُعد مبادرة طموحة مصممة لتعزيز استقلال الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في جميع أنحاء العالم، وتعكس التزام مجتمع الأجهزة الرقابية المستمر بالدعوة إلى استقلال تلك الأجهزة.
يُذكر أن هذا المشروع العالمي يأتي بالتعاون بين مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ بهدف تحديد وفهم الممارسات الجيدة والآثار الايجابية المترتبة على استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بمختلف دول العالم، ومواجهة التحديات التي تواجه تلك الأجهزة.
