في كثير من الأحيان يستعين الناس بآخرين للسؤال عن شخص أو أشخاص لأهداف معينة (زواج، شراكة، صداقة، …)، وفي الغالب تجد الخطأ الشائع وهو الإجابة الفورية، رغم أن تقويم الأشخاص بناءً على أفكارهم وسلوكهم عملية معقدة تتطلب فهمًا عميقًا للاختلافات البشرية والعوامل المؤثرة فيها وتحليل كل ذلك بموضوعية وتأنٍ بعيدًا عن الأحكام المسبقة.

المستشار يجب أن يتنبه إلى الاعتبارات الأخلاقية التالية:
1- المستشار مؤتمن وعليه أن يبذل جهدًا كبيرًا ليكون الحكم دقيقًا.
2- احترام الخصوصية، فلا يحكم على نوايا الناس، بل يركز على الأفكار والسلوكيات الظاهرة والمعلنة.
3- تجنب التعميم من خلال تضخيم الهفوات، وبالتالي الحكم السلبي على شخص ما بناءً على خطأ واحد.
4- التنبه إلى عدم الانحياز للتشابه، أي تفضيل الناس الذين يشبهون المقيم في الأفكار والسلوك.

وهذه بعض المقترحات المهمة التي تساعد على تكوين حكم بشكل عادل وفعّال:
1- الملاحظة المطولة، فلا تُصدر أحكامًا سريعة، بل يجب مراقبة السلوك لفترات متعددة ومواقف مختلفة.
2- الحوار الجاد، من خلال طرح أسئلة مفتوحة لمعرفة كيف يفكر؟ وكيف يحلل؟ وكيف يفسر؟ وكيف ينظر للآخرين؟ وكيف يوازن بين مصلحته ومصلحة الآخرين؟
3- الاستعانة بآراء خارجية من خلال الاستعانة بأشخاص تفاعلوا معه في سياقات مختلفة لتكوين صورة شاملة.

ومن الجوانب المهمة التي يتم التركيز عليها عند جمع المعلومات ما يلي:
1- النظر إلى القيم والمبادئ التي تحكم التصرفات مثل الالتزام بالشعائر الدينية، العدالة، الصدق، التعاطف، التعاون، والمساهمة في تعزيز النفع العام… كما يُلاحظ مدى التوافق بين الأقوال والأفعال.
2- الانفتاح العقلي، أي مدى المرونة والاستعداد لسماع الآراء المخالفة، والترحيب بتعديل المواقف عند توفر أدلة مقنعة.
3- التمتع بمهارة التفكير النقدي، أي القدرة على تحليل المواقف بعمق، والتمييز بين الحقائق والآراء، وعدم التأثر بالآراء الجاهزة.
4- التمتع برؤية بعيدة المدى والسعي إلى تحقيقها، وتفضيل الحلول المبتكرة للتحديات.