عقدت اليوم بالعاصمة الرياض فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان موتو يوجي، بمشاركة أكثر من (80) من ممثلي الجهات والشركات من البلدين.
وضم الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030
ونوه وزير الاستثمار بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور كمحرك رئيسي للشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وأشاد بالعلامات التجارية اليابانية وما تحظى به من إعجاب في السوق السعودي لتميزها وابتكارها، داعيًا الشركات السعودية للاستفادة منها، موضحًا أن التعاون بين المملكة واليابان توسع ليشمل قطاعات غير تقليدية كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية، مستعرضًا الحوافز الاستثمارية الجاذبة بالمملكة.
فيما أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أهمية مشاركة القطاع الخاص بالبلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهًا بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة وبخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.
بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن العلاقات بين المملكة واليابان تتسم بالتطور والتعاون بمختلف المجالات، وأن الرؤية المشتركة تمثل أهم خطوة في تعزيز الشراكة الإستراتيجية، منوهًا بدور مجلس الأعمال المشترك باعتباره ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبدالهادي القحطاني، الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، مضيفًا أن إستراتيجيتها تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات كالصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب الالكترونية، والتعليم، منوهًا بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار.
يشار إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت أصبحت فيه اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين 41.1 مليار دولار في عام 2023، حيث بلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليارات دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة.
وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تنمية التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، الصناعات المنافسة، الطاقة والاستثمار، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الرعاية الطبية والإعلام والترفيه، وتتضمن العديد من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.
