انضمّت شركة لوسيد الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية، رسميًا إلى برنامج “صنع في السعودية”، مما يمنحها الحق في استخدام شعار “صناعة سعودية” على منتجاتها, حيث يُعد هذا الشعار رمزًا للجودة والتميز وثقة العملاء، ويعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للتصنيع المبتكر.
وتُعد شركة لوسيد أول شركة تصنيع معدات أصلية (OEM) في قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، في إنجازٍ يبرز قدرتها على إنتاج سيارات كهربائية بمعايير عالمية بأيادٍ سعودية، ويؤكد إسهامها في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن انضمام شركة لوسيد إلى برنامج “صنع في السعودية” بصفتها أول شركة تصنيع سيارات تحصل على شعار “صناعة سعودية” يعكس التحول الإستراتيجي الذي تشهده المملكة في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على تمكين القطاعات الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات المتقدمة.
وأوضح أن المملكة اليوم أصبحت وجهة محورية لتصنيع السيارات الكهربائية، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وسياسات تحفيزية، وموارد بشرية مؤهلة، معتبرًا أن وجود شركات كبيرة في السوق السعودي كشركة لوسيد، يعزز دور المملكة مركزًا عالميًا للصناعات المستقبلية، بما يسهم في زيادة المحتوى المحلي، والصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة.
وأشار الخريف إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بتطوير بيئة استثمارية تدعم الشركات الرائدة، وتمكينها من الإسهام في تحقيق التحول الصناعي والابتكار الذي يمثل جوهر توجهات المملكة
نحو مستقبل مستدام ومرتكز على التقنيات الحديثة.
من جانبه، قال نائب الرئيس المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة لوسيد فيصل سلطان: “يسعدنا الانضمام إلى برنامج “صنع في السعودية” والحصول على شرف استخدام شعار “صناعة سعودية” الذي يعكس الجودة والتميز, ونحن ملتزمون بتجسيد قيم الهوية الوطنية التي يمثلها هذا الشعار، مثل الاستدامة والابتكار والتميز ومع التوجه المتزايد في المملكة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، نسعى لتقديم تجربة متطورة وفريدة لعملائنا”.
ويأتي انضمام “لوسيد” ضمن أهداف برنامج “صنع في السعودية”، الذي تشرف عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية، لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وتحفيز الاستثمارات
المحلية والأجنبية. إلى جانب دعم الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق العالمية، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
