شاركت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اليوم، في اجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط، بحضور عدد من وزراء الدول الأعضاء، وبمشاركة عدد من ممثلي الدول العربية بالمنظمة.
وأشاد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في كلمة خلال الاجتماع، بتوسعة عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة من 9 إلى 11 عضوًا، عادًا ذلك خطوة مهمة تسهم في تعزيز مشاركة الدول العربية في اتخاذ القرارات الحيوية المتعلقة بتطوير قطاع الطيران المدني في المنطقة، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال؛ الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وقال: “إن اجتماع المجلس التنفيذي في دورته الـ 71 الذي عُقد أمس، نتج عنه مراجعة القضايا والتحديات المحورية التي تواجه المنظمة وقطاع الطيران المدني، والعمل على صياغة حلول مبتكرة تعزز كفاءته وتدعم نموه المستدام، من خلال مناقشة تقارير الأداء للجان الفرعية المنبثقة من المنظمة، ومتابعة تنفيذ التوصيات السابقة، التي أظهرت تقدمًا ملموسًا في مسارنا نحو تحقيق رؤية المنظمة الطموحة.
وأضاف: حققت الدول الأعضاء تطورًا في الحركة الجوية حيث شكلت نسبة المقاعد للدول العربية ما يقارب 27% مقارنةً بمقاعد دول العالم، ولا زلنا نؤمن بأن الإمكانات أعلى بكثير ويتطلب العمل جهدًا مكثفًا من جميع الدول الأعضاء؛ من خلال تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي في الربط الجوي.
وأشاد بعمل المنظمة في تنظيم النشاطات التدريبية؛ حيث استفاد منها ۱۹۰۳ مشاركين خلال عام ٢٠٢٤م، منوهًا بأهمية بناء قدرات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متقدمة، وتفعيل قنوات تبادل الخبرات والمعرفة بين دول المنظمة؛ لتعزيز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، داعيًا إلى تبني الحلول الرقمية والتقنيات المتطورة التي تسهم في تحسين كفاءة العمليات، وتعزز تجربة المسافرين، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.
واختتم معالي رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني كلمته، بالتأكيد على أهمية تكامل الأدوار والتنسيق المستمر والتعاون المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات في قطاع الطيران المدني، وتوحيد الجهود لضمان تحقيق استدامة نمو هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق النجاح المشترك، لجميع الدول الأعضاء.
عقب ذلك، ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها الموافقة على رفع عدد أعضاء المجلس التنفيذي من 9 أعضاء إلى 11 عضوًا؛ حيث سيتم إضافة الجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية إلى المجلس، وتحديد الأولويات ووضع برامج عمل مشتركة مع المكاتب الإقليمية للإيكاو والمنظمات الإقليمية المماثلة، لدعم تعزيز النقل الجوي وسلامته وأمنه، ورفع الطاقة الاستيعابية وكفاءة الملاحة الجوية، وحماية بيئة الطيران، والتمكن من تفادي الازدواجية وتوحيد الجهود بالمنطقة.
