أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16” المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن رحلة منظومة البيئة بدأت بعمل منهجي مبني على إستراتيجيات وخطط، توّجت برفع مستوى الطموح بإعلان مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، لإعادة تأهيل (40) مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، بما يكافئ زراعة (10) مليارات شجرة، معلنًا عن إعادة تأهيل أكثر من (250) ألف هكتار من الأراضي ضمن مستهدفات المبادرة، وزراعة أكثر من (115) مليون شجرة بنهاية العام.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “القيادة في العمل المناخي والتنمية المستدامة” ضمن المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير خلال مؤتمر “كوب 16″، وذلك لتسليط الضوء على مستهدفات ومبادرات وإستراتيجيات المملكة البيئية، وخارطة الطريق الدولية للسعودية في العمل البيئي، وأبرز منجزات مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
وقال المهندس الفضلي: “إن المملكة أطلقت مبادرة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين في 2020م، لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، بجانب إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لزراعة (50) مليار شجرة، بجانب وضع خطط تنفيذية، ووضع ممكنات للمحافظة على مصادر المياه، وتأمين مصادر للبذور والشتلات للمساهمة في تنفيذ مستهدفات التشجير”.
وأشار معاليه إلى أن إستراتيجية الأمن الغذائي تستهدف تقليل نسبة الهدر والفقد الغذائي من (33%) إلى (15%) بنهاية 2030م، مبينًا أن القطاع الزراعي مسؤول عن (14%) من الانبعاثات الكربونية، وتقليل الهدر والفقد الغذائي بنسبة (50%)، سيسهم في الحد من الانبعاثات بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن المملكة كانت تعيد تدوير (500) ألف متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي، واليوم نعيد تدوير (مليوني) متر مكعب، ونستهدف إعادة تدوير (90%) من المياه المعالجة ضمن رحلة تحقيق الاستدامة وتقليل الأثار البيئية.
وأضاف معاليه أن المملكة تعمل وفقًا لإستراتيجية تعني بالاقتصاد الدائري وإعادة تدوير النفايات، والمحافظة على الموارد الأولية، حيث نجحت في التخلص من حرق الوقود لإنتاج المياه، وكانت تستهلك نحو (300) ألف برميل يوميًا، والعام المقبل سيتم التخلص عن حرق الوقود بالكامل، وتعمل على تحقيق التوازن بين استنزاف المياه والتنمية الاقتصادية دون الاضرار بمصادر المياه.
وأشار الوزير الفضلي إلى أن المملكة كان لديها موازنة مالية تبلغ (25) مليار متر مكعب من المياه سنويًا، والتي تعادل حصة مصر من مياه النيل سنويًا، ولا يمكن استخدام هذه الكميات من المياه، لذلك وضعنا برنامج معني بالتركيبة المحصولية التي تحدد المحاصيل التي يجب ان تزرع والتي لا يمكن زراعتها بحسب استنزافها للمياه، وحددنا (11) سلعة إستراتيجية يمكن أن ننتج بعضها في المملكة، ولدينا شركة “سالك” للاستثمار الزراعي في الخارج، ونسهم بذلك في زيادة المعروض من الغذاء في العالم، وعبر هذه الخطط استطعنا توفير ما يقارب (10) مليارات متر مكعب من الموازنة المائية، وحددنا السحب الآمن للمياه حتى 2030م، مشيرًا إلى أن المياه الجوفية ليست المصدر الوحيد لمياه الشرب، إذ تعتمد المملكة على المياه المحلاة بنسبة (65%)، واليوم ننتج ونشتري المياه بثلث القيمة مقارنة بعام 2016م، ونستخدم المياه المعالجة في التشجير وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وأوضح معاليه أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، وتصل مساهمته إلى (50%) من منجزات التشجير، واليوم تضاعفت الجمعيات البيئية والروابط الخضراء نحو (25) مرة للمساهمة في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، مشيرًا إلى أن المملكة أعلنت عن مستهدف الوصول إلى (30%) من مساحة المملكة البحرية والبرية كمناطق محمية بحلول 2030م قبل إعلان الالتزام الدولي بأكثر من عام ونصف.
