أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 24 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أكتوبر 2024، شملت 11 رخصة محاجر مواد بناء، و9 رخص كشف، ورخصتي استطلاع، ورخصة واحدة استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصة واحدة فائض خدمات معدنية؛ وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 2,273 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد البناء بـ1,448 رخصة، تليها رخصة كشف بـ555 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم الصغيرة بـ204 رخص، ورخصة استطلاع بـ43 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ23 رخصة.
وأفاد بأن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع؛ التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة؛ مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمَّن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.
