لخصت ورقة العمل التي تقدم بها العقيد عيضه بن معيض المالكي خلال الاجتماع السنوي لمديري سجون المناطق بمركز تدريب المديرية العامة للسجون بمحافظة جدة 6 توصيات ميدانية للقائد الأمني في إدارة الأزمات بالمديرية، مؤكدا أن قلة حدوث هذه الأزمات بأماكن التوقيف بالمملكة هو دليل على نجاح الإجراءات الإدارية والخطط الميدانية في تلافي حدوثها.
وأوضح المالكي أن أماكن التوقيف ومناطق الصراع والبلدان المهيأة لحدوث كوارث طبيعية هي من أهم البيئات الصالحة لحدوث الأزمات، مبينا أن دور القائد الميداني في حل الأزمات ينقسم إلى قسمين، وما يخص الدور الوقائي يشمل خمس عناصر وهي :
وضع التنظيم السليم والمحكم لهيكل عمل المؤسسة.
– سن الأنظمة والقوانين لعمل المؤسسة و استثمار القوى البشرية والمادية بالشكل السليم،
– التفاعل المستمر بين التنفيذيين في المؤسسة والإدارة الوسطى والعليا،
– العمل على القضاء وبشكل فوري على أي خلل أو قصور قد يؤدي إلى أزمة، المبادرة في
– رفع مستوى التوعية لدى العاملين وكذلك النزلاء وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم
في حين يشمل الدور العلاجي خمسة عناصر أيضا وهي :
– جمع المعلومات وتحليلها، ويعد أهم جزء في نجاح أي أزمة،
– العلاج الفوري لأسباب الأزمة بعد استيفاء المعلومات وتحليلها،
– عزل الأزمة ومسبباتها عن المحيط العام حتى لا يتولد عنها أزمة أخرى،
– توظيف الإعلام للتخفيف من الآثار النفسية للأزمة وتوضيح حقيقتها.
وخرجت ورقة العمل بست توصيات على ضوء ما طرح فيها، وشملت أهمية التنسيق مع شركاء العمل وعقد ورش عمل إن تطلب الأمر بالوصول إلى آلية عمل مشتركة تضمن تسيير الأعمال، المبادرة من القائد الميداني لحل وعلاج أي خلل وتقييم الحالة والتواصل مع الجهات العليا في حال أن المبادرات المتخذة من قبله لم تجدي نفعا، وضع التنظيم الإداري السليم الذي يكفل استثمار الإمكانات البشرية والمادية بالطريقة الصحيحة.
إلى جانب رفع الحس الأمني والكفاءة لدى العاملين وكيفية تعاملهم مع الأحداث، وتكثيف الفرضيات الخاصة بمواجهة أي نوع من أنواع الأزمات المحتملة، وتفعيل الدور الإعلامي كوسيلة وقائية وعلاجية.
جاء ذلك خلال إجتماع مديري سجون المناطق لعام 1438هـ والذي رأسه مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي اليوم تحت شعار “جودة البيئة السجنية وعلاقتها برفع مستوى الأداء”، بحضور كافة مديري سجون المناطق ومساعدي المدير العام ،وقد أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت بأن الاجتماع استعرض إيجازا منفردا عن سجون كل منطقة من مناطق المملكة بالإضافة إلى إيجاز من الإدارة العامة للإشراف النسوي عن سجون النساء، بالإضافة إلى طرح النقاش حول ما تم من إجراءات عملية حيال التأكد من مدى تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للعام المنصرم 1437 هـ ،في سبيل تطوير منظومة السجون والإصلاحيات في المملكة، ومما يعلم الجميع فمعظم السجون الإقليمية والعالمية تعاني وتتشارك في غالبة الهموم،ما يجعلها تقدم فرصاً قليلة لإعادة التأهيل والإصلاح،ومع ذلك توجد داخل هذه الأنظمة التي تعاني من المشكلات بعض المحاولات الجريئة لإحياء برامج إنسانية مبتكرة أكثر فعالية في تطوير السجون؛ لذلك تم الترتيب والإعداد والتخطيط جيداً لعقد هذا الإجتماع الذي يسعى إلى سبر أغوار بيئات السجون والإصلاحيات، لمعرفة جوانب القوة وتعزيزها، وإكتشاف مكامن الضعف ومعالجتها بإذن الله تعالى،ونحن في المديرية العامة للسجون تجاوزنا ذلك وبادرنا بدعوة المختصين والحقوقيين ورجال الإعلام على إختلاف وسائلهم، وسمحنا لهم بالدخول إلى أعماق السجون والإصلاحيات ومقابلة النزلاء والنزيلات والعاملين،لمشاركتنا كافة الأحداث والبرامج المقدمة وتغطيتها،لنثبت للجميع إحترامنا للحياة الإنسانية للنزلاء والنزيلات، وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وتشجيعهم ومساعدتهم على إستعادة أسباب الأمل وإسترجاع قدرتهم على تصور مستقبلٍ بناء.
