تتعدى آثار مخالفات المباني الواقعة على الشوارع التجارية، وتمنع ملّاكها من الحصول على شهادة الامتثال، حدود التشوه البصري، لتصل إلى حد تأثيرها المباشر على سلامة الأفراد، وهو ما حذرت منه أمانة محافظة جدة، مشددة على “ضرورة معالجة تلك المخالفات تفاديًا لأية مخاطر محتملة”.
وحددت الأمانة مجموعة من المخالفات والمخاطر المتوقع حدوثها في حال استمرارها، والمتعلقة بالتصميم، والتي أبرزها، التعديات بغرف أو جدران فاصلة في ارتدادات المبنى، وهو ما يعد تعدٍ على حرم طريق المشاة، وبالتالي المساس المباشر بسلامة مرتادي الطريق، واضطرارهم للسير في أماكن غير مخصصة للمشي.
فيما يؤدي تعديل استخدام المواقف المعتمدة داخل قبو المبنى في أغراض أخرى، إلى وقوع حوادث يصعب على المعدّات الوصول إليها لمعالجتها حال وقوعها، فضلًا عن إجبار المركبات على الوقوف في أماكن غير مخصصة، ومن ثم تعرّض مرتادي الطريق للخطر.
وفي ما يتعلق بالموقع العام، فإن خلو المبنى من منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن مواقف لهم أمام المنحدر، من شأنه أن يعيق الوصول الشامل للمبنى، ويعطّل مصالح فئة مهمة من المجتمع.
وأكدت الأمانة، على أهمية إزالة مخالفات التشققات والتلف والصدأ الواضح على المواد المعدنية في واجهات المباني الواقعة على الشوارع التجارية، في ظل احتمالية حدوث انهيارات في الأجزاء التالفة تمس في مجملها بسلامة مستخدمي هذه الطرق.
وأشارت، إلى ضرورة تجنّب تركيب أطباق الأقمار الصناعية في الشرفات أو واجهات المباني، لا سيما وأن تصميم هذه الأطباق لا يتلاءم مع الرياح الشديدة التي من شأنها أن تتسبب في تطايرها وتهديد سلامة الأفراد.
ومثلها مخالفة تغطية الشرفات بمواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة المبنى، أو استخدامها في التخزين، إذ تهدد السلامة بشكل مباشر إما بوقوع حرائق، أو سقوط المواد على الطرقات لأي سبب كان، ونحوها.
وجددت أمانة محافظة جدة، تحذيراتها من ترك خزانات الصرف الصحي مكشوفة في المحلات التجارية، وما يترتب عليها من مخاطر كحالات السقوط أو التلوث وغيرها، إضافة إلى ضرورة تغطية خزانات المياه على أسطح المباني لحفظ الماء من أي ملوثات.
الجدير بالذكر، أن الحصول على شهادات امتثال المباني إلكترونيًا وبشكل مجاني، يتطلب شهادة إشغال للمباني الجديدة، وصك ملكية العقار، ورخصة البناء المعتمدة، ومن ثم رفع الطلب عبر منصة بلدي، وموافقة الأمانة أو البلدية أو مكتب هندسي معتمد، مع مراعاة إلزامية استيفاء كافة الاشتراطات، فيما تصدر الشهادة للمباني الجديدة بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.
ويمكن تجديد شهادة امتثال المباني، من خلال منصة بلدي، عبر إدخال بيانات الشهادة القديمة، والإقرار باستيفاء عناصر التقييم، بينما يُترك لمالك المبنى خيار تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوضح استيفاء المبنى لجميع اشتراطات شهادة الامتثال.
وفي حال عدم تقديم التقرير الفني للمبنى، يحدد المالك عبر منصة “بلدي” موعدًا لزيارة ميدانية ينفذها مراقب الأمانة أو البلدية، بهدف الوقوف على المبنى والتحقق من صحة البيانات الواردة في الطلب.
