تعتبر التمور من المحاصيل الزراعية المهمة والتي تنتج بكميات كبيرة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر كغذاء رئيسي يستهلك على نطاق واسع داخل البلاد وخارجها، كذلك تعتبر من روافد الاقتصاد الوطني الأساسية،
وهذا يتطلب تنظيم وترتيب عملية بيع وتسويق هذا المنتج الهام على مستوى كبير، كإنشاء شركة مساهمة كبيرة تقوم بهذه المهمة سواء على مستوى الوطن أو على مستوى كل منطقة زراعية، لأن الحاصل حاليا ً اجتهادات قد لاتخدم عملية البيع والتسويق بالشكل المنظم والمطلوب والضحية في الأساس هو المزارع الذي يقع ضحية للتجار وأصحاب مصانع التمور الذين يستغلون حاجة المزارعين ومنتجي التمور ويشترون التمور بأسعار رخيصة ليس لها مردود ذات نفع أو فائدة على المزارع، وقد لاترد أتعابه ومصاريفه طوال عام مضى.
المؤمل أن نجد من وزارة البيئة والمياه والزراعة دعمًا لهذه الفكرة لما فيها من حفظ حقوق المزارعين وعرض وبيع التمور بالشكل المطلوب وحفظ التوازن بين العرض والطلب، وقد يكون لدى الشركة إمكانيات أفضل في تسويق التمور وبيعها حتى خارج المملكة، أما ماعدا ذلك سوف يؤدي إلى تراجع إنتاج التمور وعزوف المزارعين عن زراعة النخيل، وفي نظري أن في ذلك دعم لصغار المزارعين وإيجاد مصدر دخل يؤدي إلى توفير الحياة الكريمة واستقرار شريحة كبيرة من المجتمع الذي هو في أولويات الاهتمام لدى ولاة الأمر -حفظهم الله-.
هذا ما لمسته عن أحوال الزراعة والمزارعين، وأنقله من خلال هذا المنبر الإعلامي، وأنا على يقين أنه سيجد أُذن صاغية لدى مقام وزارة الزراعة، وفق الله الجميع لكل خير.
