أعلن الصندوق الثقافي اليوم، عن تقديم منتج “التمويل الثقافي” الأول من نوعه في المملكة، لتمويل مشاريع ومنشآت القطاعات الثقافية الـ16، بهدف تنمية واستدامة القطاع الثقافي وتعزيز إنتاجاته الإبداعية، والإسهام في تعظيم أثر القطاع الثقافي في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الاقتصاد الوطني.
وصُمم “التمويل الثقافي” ليدعم نمو مشاريع المنشآت الثقافية، عبر حلول تمويلية مرنة وميسّرة وذات مزايا تنافسية بآلية تُعزز الأرباح، وتعمل على تقليل المخاطر لكلٍ من المنشآت المستفيدة من البرنامج والبنوك المحلية الشريكة فيه، ويموِّل البرنامج المنشآت الثقافية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ليمكِّن المنشآت من الانطلاق بأعمالها وتوسّع نموها عبر باقة من المنتجات التمويلية بمُدد قصيرة وطويلة الأجل.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي ماجد بن عبدالمحسن الحقيل: “إن التمويل الثقافي يمثّل مرحلة جديدة في جهودنا لتمكين القطاع الثقافي بالتعاون مع شركائنا من البنوك المحلية، لتقديم حل تمويلي يلبي احتياجات روّاد القطاع ويرتقي بطموحاتهم، وهو تأكيد على التزامنا في بناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص”، معربًا عن تطلع الصندوق لرؤية ثمار هذا التعاون في تحفيز الحراك في القطاع الثقافي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الإعلان بعد توقيع الصندوق الثقافي 5 اتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية لتقديم الحلول التمويلية لجميع منشآت القطاع الثقافي المتقدمة، تأكيدًا على أهمية دور مؤسسات القطاع المصرفي في التنمية المستدامة للقطاع، واستمرارًا لجهود الصندوق في تمكين القطاعات الثقافية المتنوعة في المملكة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتوفير حلول تمويلية جاذبة تُمكِّن القطاع، وتزيد إسهاماته في التنمية الاقتصادية، واستحداث الفرص الوظيفية.
يُشار إلى أنّ الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، بصفته صندوقًا تنمويًا يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني؛ بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
