أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي نحو 882 تصريحًا لمنشآت وأنشطة تنموية ذات أثر بيئي، خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى منتصف شهر أغسطس.
ويأتي ذلك كأحد المتطلبات الرئيسة لدخول هذه المنشآت إلى سوق العمل؛ بهدف ضمان التزامها بمعايير ومتطلبات نظام البيئة الهادف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبلغ إجمالي عدد التصاريح التشغيلية نحو 790 تصريحًا بيئيًا جديدًا للمنشآت ذات الأثر البيئي، بينما وصل عدد التصاريح الإنشائية إلى 92 تصريحًا.
فيما بلغت نسبة التصاريح التشغيلية حسب الفئات 91% للفئة الأولى، و9% للفئة الثانية، و0.38% للفئة الثالثة، في حين بلغت نسبة التصاريح الإنشائية للفئة الأولى 57%، والفئة الثانية 37%، والفئة الثالثة 7%.
وبيّن التقرير أن التصاريح الصادرة تنوعت بين “إنشائي وتشغيلي”، وجاءت منطقة الرياض أولًا بـ 334 تصريحًا، والمنطقة الجنوبية بـ190 تصريحًا، ومنطقة مكة المكرمة بـ 188 تصريحًا، والمنطقة الشرقية بـ 125 تصريحًا، ثم منطقتا جازان والمدينة المنورة بـ51 و37 تصريحًا على التوالي.
ويأتي إصدار التصاريح البيئية ضمن خطة متكاملة لمركز “الالتزام البيئي” تهدف بصورة فاعلة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة يسهم في تحسين جودة الحياة.
ويسعى المركز للارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي عبر تشريع المتطلبات الخاصة للخدمات البيئية، التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الحدّ من تلوث الأوساط البيئية، ورفع مستوى جودة البيئية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
