نظّمت وزارةُ الثقافة مساء اليوم بالتعاون مع هيئة التأمين، مؤتمرَ التأمين الثقافي وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في مدينة الرياض، بحضور جمعٍ من المسؤولين، والرؤساء التنفيذين المتخصصين والمهتمين في المجالين الثقافي والتأميني، وذلك لتسليط الضوء على أهمية منتج التأمين الثقافي.
وافتُتح المؤتمر بكلمة المدير العام للمخاطر والالتزام بوزارة الثقافة للمهندس مصطفى ينبعاوي أكّد فيها أن الوزارة بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، ترى أن التأمين الثقافي هو أحد الحلول المهمة التي يجب التركيز عليها ورفع جاهزيتها لدعم القطاع الثقافي، وفوائده متعددة، ومنها المعرفة التي تُساعد في فهم الفرص والمخاطر وكيفية ارتباطها ببعضها وكيفية التعامل معها، والحماية من خلال توفير الأدوات لحماية الموارد والأصول من الأخطار غير المتوقعة (مثل الانهيارات وغيرها) عبر تعويض وإصلاح الأضرار الناجمة عنها، والاستدامة التي تُسهم في تحقيق أكبر استفادة من الموارد والأصول واستمرارية بقائها في الخدمة، وأخيراً فائدة التمكين عن طريق تقديم الدعم لإنجاح الأنشطة والفعاليات، وتوفير الضمانات لأصحاب العلاقة ومالكي الأصول”.
وأكد المهندس ينبعاوي بأن “تأمين المباني التراثية يوفر الحماية من نتيجة الأضرار المادية للأصول عقب الحوادث عبر تغطية الأخطار التشغيلية، والإنشائية، والكوارث الطبيعية، مع الالتزام باشتراطات الترميم التي تضمن الحفاظ على الأصالة والهوية، ويقدم التأمين حدوداً للتغطية تضمن الترميم الكامل للأصل، بينما يوفر تأمينُ القطع والأعمال الفنية الإصلاحَ أو التعويض نتيجةَ الأضرار المادية عقب الحوادث، وذلك عبر تغطية السرقة والتلف والتخريب والفقد وغيرها، ويقدم حدوداً للتغطية تضمن التعويض عن القيمة العادلة للأصل”. مضيفاً بأن سوق التأمين السعودي يوفّر منتجات تأمينية تخدم القطاع الثقافي بشكلٍ مباشر، “ونتطلع للعمل مع قطاع التأمين برعاية هيئة التأمين لتطوير هذه المنتجات بشكلٍ مستمر، مما يخدم جميع أطياف الأصول والأنشطة الثقافية”.
من جانبه أكد مدير عام الإشراف بهيئة التأمين المهندس أحمد القصيّر في كلمته في افتتاح المؤتمر أن هيئة التأمين تُؤْمِن بأن الشراكة مع جميع القطاعات هي السبيل الأمثل للتطوّر والتقدم، وتبادل الخبرات والآراء بين مختلف الجهات مما يُسهم في إيجاد حلول مبتكرة وفعالة، لتعزيز النمو الاقتصادي في شتى المجالات. مضيفاً: “ونحن على ثقة بأن هذه المبادرات ستُسهم في تعزيز مكانة المملكة كأحد الأسواق الواعدة لقطاع التأمين حول العالم، وستُعزز من مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي المستدام”.
وأضاف أن هيئة التأمين عملت مع وزارة الثقافة لإطلاق منتج التأمين الثقافي الجديد؛ بهدف الحفاظ على التراث الثقافي السعودي، وإيماناً من الجميع بأهميته كوْنَهُ يُشكّل هوية الشعوب الثقافية، ويُمثّل جذور حضارتها العريقة”. واصفاً إطلاق منتج التأمين الثقافي في المملكة بالخطوة الرائدة في مجال حماية التراث الثقافي، حيث يعمل هذا المنتج على توفير الحماية الشاملة للأعمال والأصول الثقافية والتراثية، ويعزز استدامتها، ويحافظ على قيمتها التاريخية والفنية.
وشهد المؤتمر توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين وزارة الثقافة وعدة جهات، بهدف تفعيل منتج التأمين الثقافي، حيث جاءت اتفاقية التأمين الأولى مع شركة التعاونية للتأمين، حيث مثّل الوزارةَ مدير إدارة المخاطر حسام الفايز في التوقيع ومثّل الهيئةَمدير عام المنتجات في التعاونية للتأمين يوسف السدحان،
وجاءت الاتفاقية الثانية مع شركة ولاء للتأمين التعاوني والتي مثلها واصف منحاس رئيس قطاع التأمين العام في ولاء للتأمين وتركز هذه الوثيقة على الطبيعة الخاصة بالمباني التراثية.
وبعد ذلك أُقيمت جلستان حواريتان للمؤتمر أدارها ياسر السقاف، جاءت الأولى بعنوان: تأمين المباني التراثية، وتحدث فيها الشريك المؤسس لشركة الظواهر العمرانية للهندسة المعمارية رضا سجيني، والشريك المؤسس لباركود لتقييم الأصول عبدالرحمن أبانمي، والرئيس التنفيذي لشركة مارش لوساطة التأمين بسام البدر، ومدير إدارة التراث العمراني في وزارة الثقافة بدر الحمدان، والرئيس التنفيذي لقطاع التأمين العام في التعاونية للتأمين سلطان الخمشي.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان: تأمين القطع والأعمال الفنية، وتحدث فيها المدير الإقليمي لمشاريع إدارة المخاطر في شركة مارش لوساطة التأمين غالب طوقان، ورئيس قطاع التأمين العام في ولاء للتأمين واصف منحاس، وممثل هيئة المتاحف المدير العام للمتحف الوطني بالرياض رولا الغرير، والفنان التشكيلي أحمد ماطر. حيث تناول الخُبراء في الجلستين آفاق منتج التأمين الثقافي ودوره في النهضة الثقافية السعودية.
يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أطلقت بالتعاون مع هيئة التأمين مُنتَج “التأمين الثقافي”، ضمن جهود الوزارة في حماية الأصول الثقافية بجميع أشكالها؛ ليضمن الاستقرار للاقتصاد الثقافي، ويخلق بيئةً آمنة للاستثمار فيه، ويحميه من التبعات المالية للخسائر، ويدعم الالتزام بالإجراءات والممارسات المُثلى.
كما يُشكل خطوةً من خطوات الهيئة في استحداث منتجات تأمينية تواكب النمو الاقتصادي في المملكة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
