منبر _ واس :  

تعتزم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين إقامة المؤتمر العاشر للمراجعة الداخلية تحت شعار “أفق واعد”، في 11 – 12 سبتمبر 2024م، بفندق الريتز كارلتون – الرياض، وذلك برعاية معالي رئيس الديوان
العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والإدارة التنفيذية للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، يشهد خلالها إطلاق مبادرات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تقود إلى تطوير وجودة أداء أساليب تطبيق المهنة.
ويعد المؤتمر التجمع الأكبر من نوعه للمهنيين والمهتمين بمجال المراجعة الداخلية في المملكة، حيث يضم نخبة من القادة والمتخصصين المحليين والدوليين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مهنة المراجعة
الداخلية.
كما يعد نافذة تطل على مستقبل مهنة المراجعة الداخلية لفتح آفاق مستقبلية رحبة تعطي المهنة المزيد من الرؤى والاستطلاعات القادمة التي تجعل منها إحدى أهم أذرع التنمية المستدامة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة، كما يستعرض المؤتمر آخر مستجدات المهنة الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، من خلال 6 جلسات حوارية بمشاركة الإدارة التنفيذية للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين ونخبة من رواد المهنة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي, أن المؤتمر يهدف إلى استشراف مستقبل مهنة المراجعة الداخلية والتنبؤ بما هو قادم، والتأهب لمتطلباتها، والسعي الدؤوب لقيادة تطوير المهنة محلياً وعالمياً، إضافةً إلى تحقيق استدامة التطوّر المهني من خلال الجاهزية الكاملة لمواجهة التحديات وتشجيع الابتكار ودعم الكفاءات، كما سيشهد الإعلان عن اتفاقيات تهم المهنيين وإطلاق عدد من المبادرات التي تعزز من مكانة المملكة على خارطة المهنة دولياً.
وأشار إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة مجموعة كبيرة من المسؤولين والمهنيين والمتخصصين محلياً ودولياً لإثراء المشهد المهني في المملكة من خلال الجلسات الحوارية التي حرصنا أن تكون مواضيع شائعة في مجال المهنة عالمياً، إذ على إثرها تتضح الرؤى المستقبلية للمهنة.
يذكر أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تتولى زمام القيادة فيما يتعلق بالمهنة في المملكة العربية السعودية، إذ تعد الفرع الوحيد والممثل للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين محلياً من خلال توفير الإرشادات ودعم وتعزيز الامتثال والحوكمة والرقابة في القطاع العام والخاص والقطاع الثالث.
// انتهى //