ناقش معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة “فالي” التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل اليوم؛ الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين السعودي أمام الشركات البرازيلية، والخطط التوسعية للمستثمرين البرازيليين في المملكة، بالاستفادة من الحوافز والممكنات التي توفرها لهم بيئة الاستثمار التعدينية، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.
وتناول اللقاء العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة والبرازيل في القطاع التعديني، التي أثمرت عن استحواذ السعودية مؤخراً على حصة 10% في شركة Vale للمعادن الأساسية، ويأتي هذا الاستثمار المباشر عبر شركة منارة للمعادن، والتي تعد مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وشركة معادن.
كما بحث اللقاء أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التعدينية، بما يؤدي إلى كفاءة الإنتاج ويعزز الاستدامة البيئية، وصولاً إلى الحياد الكربوني في العقود المقبلة.
وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة “فالي” خلال الاجتماع بالتطور والنهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات ومشروعاتها التنموية العملاقة التي تعد مثار إعجاب العالم، كما نوّه على الجهود الواضحة والمبادرات النوعية في تطوير قطاع التعدين السعودي، لافتاً في الوقت ذاته إلى الدعم الكبير والمساندة التي لقيتها الشركة عند استثمارها في المملكة، حيث تم تسهيل ممارستها للأعمال، وبخاصة عند إنشائها مشروع تكوير الحديد برأس الخير في المنطقة الشرقية، مقدّماً الدعوة لوفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية لزيارة المناجم التابعة للشركة في مدينة “كاراجاس” والاطلاع على أفضل التجارب التعدينية.
وتمتلك البرازيل ثروة تعدينية هائلة، وخبرة واسعة في التنقيب عن المعادن واستغلالها، ما يجعلها شريكاً مهماً للمملكة في قطاع التعدين، وبخاصة أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية راسخة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ترتكز في الجانب الاقتصادي على تعاونٍ مهمٍ في قطاعي الطاقة والمعادن.
وتعمل المملكة بخطوات متسارعة ومدروسة لتطوير قطاع التعدين، واستكشاف واستغلال ثروات معدنية دفينة في أراضيها، تقارب قيمتها 9.4 تريليونات ريال؛ وذلك لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من التعدين، وليكون ركيزة ثالثة في الصناعة، وترى المملكة بأن تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات، ضرورة ملحة لتطوير القطاع ومواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن.
ولجذب المستثمرين لقطاع التعدين اتخذت المملكة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق العديد من الممكنات والحوافز في قطاع التعدين بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75% للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من رسوم الضريبية لمدة خمس سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100%، وفي أبريل 2024 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف (EEP) بتخصيص 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف، وتسريع الاستكشاف الابتكاري، وأدى هذا التحول في القطاع إلى وضع المملكة في مركز متقدم في التعدين على الخريطة العالمية.
ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة كافة البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عامًا، وتتاح كافة البيانات على منصة رقمية.
وأعلنت المملكة مؤخراً عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى، حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والإستراتيجية.
من جانب آخر، التقى معاليه بالرئيس التنفيذي لشركة “بوترباس” البرازيلية ماقدا تشامبريارد، وبحث معها فرص التعاون في قطاع الصناعات التحويلية والبتروكيماوية.
ويأتي اللقاءان ضمن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الحالية إلى البرازيل، التي يترأس خلالها وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية في جولة اقتصادية مهمة تشمل البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية وجذب الاستثمارات إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين.
