أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الرابع لعام 2023م، من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين؛ بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.
وأظهرت بيانات النشرة زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 231 شركة مدرجة بنهاية الربع الرابع 2023م، بارتفاع نسبته 3.6%، مقارنة بـ 223 شركة في الربع المماثل من عام 2022م، فيما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) بنسبة 71.74% على أساس سنوي، ليصل عددها إلى 79 شركة مدرجة بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ 46 شركة بنهاية 2022م.
ووافقت هيئة السوق المالية خلال الربع الرابع من عام 2023م، على طرح 4 شركات في السوق الرئيسية، و 8 شركات في السوق الموازية “نمو”، فيما لا يزال 12 طلباً للطرح والإدراج في السوق الرئيسية و43 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسية، سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية مستويات تاريخية جديدة، تخطت 400.6 مليار ريال بنهاية عام 2023م بنسبة ارتفاع 15.6% على أساس سنوي، لتكون قد تضاعفت 5.6 مرات منذ فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر في عام 2015م، وهو العام الذي انتهى ببلوغ ملكية المستثمرين الأجانب نحو 72.15 مليار ريال.
وشكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 80% من الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2023م بواقع 320.38 مليار ريال، حيث زادت بنحو 50 مليار ريال عن الربع المماثل من عام 2022م بنسبة ارتفاع بلغت 18.24%.
وسجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً، بوصولها إلى 1,285 صندوقاً استثمارياً بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، مقارنة بـ 941 صندوقاً بنهاية الربع المماثل من عام 2022م، مُرتفعة بنسبة 36.55% على أساس سنوي، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 291 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 994 صندوقاً، مقارنة بـ 255 و686 صندوقاً على التوالي بنهاية الربع الرابع من عام 2022م.
وقفزت أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2023م مقابل 677.2 ألف مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2022م وبنسبة نمو بلغت 73.19%، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.
وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 51% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على ما نسبته 66% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.
