أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني “السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” و “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم قطاع الأمن السيبراني في المملكة على النحو الذي يسهم في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في القطاع.
وأوضحت الهيئة أن “السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” تهدف إلى تعزيز الدراية الأمنية لدى الجهات في المملكة وعلى المستوى الوطني وتمكينها من الحصول على خدمات تتسم بالموثوقية والنضج والجودة العالية، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق في القطاع.
كما بينت أن “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار” ينظم تقديم تلك الخدمات للجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، والجهات الأخرى في المملكة، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وتنمية سوق الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه وتنمية القدرات البشرية الوطنية المتخصصة في تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار.
وأفادت أن إصدار السياسة والإطار جاء بعد استطلاع مرئيات العموم بشأنهما ضمن اختصاصها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني على المستوى الوطني، لافتة النظر إلى أنه سيتم البدء باستقبال طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين” خلال شهر مارس الجاري.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية.
