قدّم وزير البيئية الياباني السابق هارادا ياوشياكي مع الرؤساء التنفيذيين للمراكز الوطنية لمنظومة البيئة جلسة عن أحدث التقنيات والمبادرات التي ساهمت بتشكيل حلول ملموسة لحل القضايا البيئية العالمية مثل تغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفينة.
جاء ذلك ضمن جلسات منتدى الالتزام البيئي 2024، الذي كُشف فيه الستار عن المبادرات الوطنية للحفاظ على البيئة التي اتخذتها المملكة، عبر ما دار في الجلسات الحوارية، حيث أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان في الجلسة الثانية، إلى أن المركز يستخدم طائرات الدرونز باستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الشعب المرجانية للحفاظ على البيئة البحرية، والسعي لبناء أكبر مركز إكثار في الشرق الأوسط للحفاظ على الحياة الفطرية.
من جهته قال كبير مستشاري المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي علي الأسمري: “إن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف cop16 الدولي يعد أكبر حدث بيئي عالمي يتم إطلاقه في ديسمبر 2024 ويعكس اهتمام المملكة بتحقيق المستهدفات البيئية محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن المركز قام منذ بدايته بتشجير أكثر من 60 مليون شجرة، ويسعى في برنامج التشجير إلى زراعة 100 مليار شجرة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات موان الدكتور عبدالله السباعي، أن المركز يستخدم خلايا هندسية تساعد على التخلص من مخلفات المسالخ، التي تم استخدامها لأول مرة في تاريخ المملكة 2023، مشيراً إلى أن المركز يسعى لتأهيل الشركات والمستثمرين وجذبهم إلى القطاع البيئي.
وكشف السباعي، عن امتلاك المركز لبنية تحتية لدعم التخلص من النفايات تقدر بـ420 مليار ريال، وجاري العمل على تحقيق 70 ألف فرصة عمل في مجال إدارة النفايات.
من جهته أكد المدير التنفيذي للأداء البيئي بمركز الالتزام البيئي الدكتور عبدالرحمن الشهري، بأن المركز يعمل على تطوير الأداء البيئي مع القطاعات المختلفة لضمان الارتقاء بالالتزام البيئي، مشيراً إلى أن المركز لديه برنامج لتقييم الأداء البيئي في كل القطاعات الحكومية، لافتاً إلى سعي المركز لإطلاق برنامج متكامل للإرشاد البيئي يصب في صميم رفع الأداء البيئي في مختلف القطاعات.
وأشار وزير البيئة الياباني السابق هارادا ياوشياكي في إحدى الجلسات الحوارية لمنتدى الالتزام البيئي إلى أن الحكومات تسعى للتقليل من الأزمات البيئية، مستشهداً بما فعلته بلاده تجاه التلوث المتعدد، وما تصدره مادة البلاستيك في كل أنحاء العالم وتداعياته خاصة على اليابان والمناطق البحرية المحيطة بها، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية للحد من التلوث والعمل الدولي لإيجاد اقتصاد إيجابي و طبيعي، بالإضافة إلى ضرورة المشاركة الفعالة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، لتجنب تأثر الاقتصاد العالمي بها.
وفي الجلسة الثالثة قال رئيس قسم الجرائم البيئية في النيابة العامة أحمد المقحم: “إن الجرائم بشكل عام لها سمات تقليدية باستثناء الجريمة البيئية فلسماتها خصوصية تتطلب سن تشريع يتوافق مع هذه الجرائم، وتنطلق عقوبات جرائم البيئة من خلال التعاون الدولي نظراً لارتباطها العالمي المتصل على خلاف غيرها من الجرائم التقليدية”.
وأشار المقحم، إلى أن المشروع البيئي يواجه تحديات كبيرة عند سن قوانين للجرائم البيئية تنطلق من تحقيق الموازنة بين البيئة والمجتمع، وأن الجريمة البيئة عابرة للحدود مما يجعل طبيعة سن الأنظمة يتطلب تعزيز التعاون بين الدول.
وأكد أن الجريمة البيئة تسمى جريمة خطر وليست ضرراً فقط، وهناك تحد يقابل المشرع والمنظم في كيفية التوفيق بين حماية البيئة ومكوناتها وبين دعم التنمية الاقتصادية.
من جانبه قال المدير التنفيذي للتراخيص في مركز الالتزام البيئي أحمد هب الريح: “إن هناك منشآت قائمة لها آثر بيئي منحها المشرع بإجراء تقييم الالتزام البيئي والحصول على التصريح اللازم”، مضيفاً أن المركز يتابع التزام المنشآت بالضوابط من عدمها بالتعاون مع عددٍ من المراكز والجهات المختلفة.
وأوضح أن المركز له منصة مؤتمتة يتم من خلالها تنفيذ الرقابة وتطبيق كافة الإجراءات الدافعة للجهات للالتزام البيئي.
وفي الجلسة الرابعة أشار الباحث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد الزامل، إلى أن المملكة تعمل من خلال الاستدامة في البيئة لتكون نموذجاً للحفاظ على البيئة واستدامتها، عاداً رؤية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية متوائمة مع الأهداف الإستراتيجية ومع الأمن البيئي والغذائي والحفاظ على البيئة البرية والبحرية.
وكشف الزامل، عن إنشاء 7 معاهد لتحقيق هذا التوجه مع تقنيات الحماية البيئية والزراعية.
من جهة أخرى قالت كبيرة أخصائي الإحصاء والنمذجة في مركز الالتزام البيئي الدكتور ميعاد القرشي: “إن البيانات البيئية التي نتعامل معها تنقسم إلى قسمين بيانات غير مهيكلة وبيانات غير منظمة، وهذا التنوع في البيانات البيئية يجعل منها قوة تسهم في اتخاذ القرارات وتحديد المشاكل البيئية ويعد هدفاً من أهداف رؤية المملكة ويسهم في تطوير المدن وجعلها مدناً أكثر صحية”.
