أكدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الذي عُقد اليوم, لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس والانتهاكات غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل للمسجد الأقصى المبارك وإغلاقه وفرض الإجراءات الغير قانونية المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية في ساحاته, على مركزية قضية فلسطين والقدس، حيث تعد القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب إنشاء المنظمة، التي توجب على الدول الأعضاء التحرك لنصرتها ومساندة أهلها في المحافل الدولية كافة.
وأدان الاجتماع جميع الإجراءات العقابية التي بدأت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتنفيذها يوم الجمعة الـ 14 من شهر يوليو 2017م , وتحديداً إغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه، ومنع رفع الأذان من مآذنه، كذلك دخول شرطة الاحتلال إلى حرم المسجد وتفتيشه والعبث بموجوداته، والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية واعتقالهم وصولاً إلى نصب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، مما يغير الوضع القائم التاريخي ويعرقل دخول المصلين إلى الحرم ويمنعهم من حقهم بممارسة شعائرهم الدينية التي تكفلها المواثيق الدولية وتؤكد على الحق في الوصول إلى أماكن العبادة بحرية.
وأشار الاجتماع مجددًا إلى أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، الأمر الذي تؤكد عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية وآخرها قرار لجنة التراث العالمي في اليونسكو.
وأكد على الرفض لجميع الإجراءات التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، والتي تأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال الاستعمارية ومحاولاته لتغيير الوضع القائم التاريخي في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك، والتي تهدف إلى المساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية، الأمر الذي يقود إلى صراع ديني لا يحمد عقباه.
وأشاد المجتمعون بصمود الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ووقفتهم البطولية في وجه أي استهداف للمسجد الاقصى، باعتبارهم في مقدمة المدافعين عن حرمة المسجد الاقصى المبارك نيابة عن الأمة الإسلامية جمعاء في مواجهة المخططات الإسرائيلية الاستعمارية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة، وإفراغها من أهلها، وتؤكد على ضرورة دعم صمود المقدسيين وثباتهم على أرضهم.
ووجّه الاجتماع تحية فخر واعتزاز وإكبار إلى الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، مشددا على أن الفلسطينيين في مدينة القدس يحتاجون إلى وقفة جادة وحقيقية، داعيا الدول الأعضاء إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس ومواجهة التحديات الإنسانية من خلال توفير وتعزيز الدعم المالي والاقتصادي على وجه السرعة. ودعا الاجتماع جميع الدول الأعضاء، إلى التدخل العاجل بالوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية بحق المكانة الدينية والتاريخية للمسجد الأقصى، واستباحة حرمته، وإلزام إسرائيل بالتراجع عنها.
وجدد المجتمعون التعبير عن رفضها لجميع القرارات والتشريعات التي تصدر عن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تسعى إلى تغيير طابع ومركز مدينة القدس وتركيبتها الديمغرافية، وأكدوا أنها قرارات باطلة ولاغية ولا تحمل أي صفة قانونية. وطالب المجتمعون إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالتراجع عن كافة الإجراءات غير القانونية التي فرضتها على المدينة المقدسة، وتحميلها المسؤولية عن كل ما ينتج من هذه الإجراءات، مع تحذيرها من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية والتي تسعى فيها إلى التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف، وحرف الصراع من سياسي إلى ديني؛ يؤكد أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها.
ودعا الاجتماع كافة المنظمات الدولية على رأسها الامم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن واليونيسكو إلى تحمل كافة مسؤولياتهم المنوطة بهم وفق القانون الدولي , ودعوة الأمناء العامين لهذه المنظمات إلى تأكيد الشرعية الدولية والقانون الدولي بما يخص القدس الشريف ورفض كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
وجدد الاجتماع الدعوة إلى المجتمع الدولي وتحديداً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته، كذلك محاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها، وإجبارها على التراجع عن الإجراءات غير القانونية كافة في مدينة القدس والمسجد الأقصى . ودعم المجتمعون في ختام اجتماعاتهم قرار القيادة الفلسطينية والخطوات التي دعت إليها وفق البيان الصادر بتاريخ 21 يوليو 2017، داعين القوى الفلسطينية إلى رصّ الصفوف والتوحد تحت راية منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
