طالب عددٌ من أعضاء مجلس الشورى، وزارة العدل، بمنع زواج الفتيات دون سن الـ15 عاماً، ووضع ضوابط جديدة لعقد نكاح الفتيات دون سن الـ18 عاماً.
وتقدم الأعضاء: الدكتورة موضي الخلف، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة نورة المساعد، والدكتور عيسى الغيث، والدكتورة فوزية أبا الخيل؛ بتوضية للمجلس بهذا الشأن، حيث من المنتظر أن تُطرح على الجلسة العامة للتصويت على مدى ملاءمتها.
وحدد الأعضاء ضوابط أربعة لتزويج الفتيات دون الـ18 عاماً، وهي: ضرورة موافقة الفتاة والأم، وكذلك تقرير طبي من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد النكاح عن طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة.
وأكدوا أن مبرراتهم لتلك التوصية تتضمن عدة أسباب أبرزها: الناحية الشرعية؛ إعمالاً للقاعدة الفقهية “لا ضرر ولا ضرار”، ثانياً الصحة الجسدية للأم ومواليدها؛ حيث أثبتت الدراسات أن الزواج المبكر له مضاعفات جسدية ونفسيه سلبية على صحة الفتيات.
وأوضح الأعضاء الخمسة أن المبرر الثالث هو التسرب من التعليم حيث يعد أحد أبرز نتائج الزواج أو الحمل المبكر، فضلاً عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية؛ نظرا للعلاقة بين الفقر والزواج المبكر، خصوصاً حين تصبح تلك الفتيات عائلات لأسرهن في حالات الطلاق أو الترمُّل خاصة.
وأضافوا أن توصيتهم تعضدها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة؛ حيث إن تزويج القُصَّر مخالف لهذه الاتفاقيات، فضلاً عن الأعباء الموضوعة على كاهل النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية
