أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن بدء عملية تحديث القائمة المبدئية لمستثمري النشاطات وتصنيفها بناءً على تأثيرها على البيئة، ومن المتوقع أن ينتهي هذا التحديث في الربع الأول من عام 2024م، وتتطلب القائمة تصنيف النشاطات بواسطة المركز استنادًا إلى تأثيرها على المستقبلات الحساسة والأوساط البيئية.
وأكد مدير إدارة التصاريح في المركز المهندس عبدالله الكعبي، أن توحيد إجراءات إصدار التصاريح في المركز هو أحد أهداف الإدارة خلال عام 2024، ويتضمن ذلك إعداد نماذج موحدة لمراجعة وتقييم الدراسات البيئية وخطط الإدارة البيئية، وتطوير وتسريع إجراءات إصدار وتجديد التصاريح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، ويعمل المركز أيضًا على وضع إستراتيجية عامة لزيادة نسبة الامتثال لإصدار التصاريح البيئية اللازمة للمنشآت.
وبين أن عدد النشاطات المدرجة في القائمة البالغة قرابة 3500 نشاط، التي يستند المركز في تصنيفها إلى الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الموحدة بالمملكة الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، ويواصل المركز تحديث النشاطات المدرجة في القائمة.
مما يذكر أن المركز قد أسهم في رفع مؤشرات جودة الأوساط البيئية للماء والهواء والتربة خلال عام 2023 من خلال إصدار أكثر من 6700 تصريح بيئي تشغيلي وإنشائي للمنشآت ذات الأثر البيئي، بالإضافة إلى منح أكثر من 140 ترخيصًا لمكاتب خدمات الاستشارات البيئية.
