أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن استمرار سلطات الاحتلال في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، و”الجرائم ضد الإنسانية”، في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، يعمّق فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة، ويضرب أية مصداقية للعدالة الدولية، ويُفقدها أية قيمة عملية.
وأوضحت في بيان، صدر عنها اليوم الخميس، أن الاحتلال يستبيح حياة الفلسطينيين وأرواحهم، ويسمح لنفسه بقتلهم بدم بارد، على سمع العالم وبصره، ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، ويمعن في الدم الفلسطيني، ويحكم على المواطنين بالإعدام، وكأنهم حسب سياسته وثقافته لا يستحقون الحيا.
وعدت ما يجري انعكاساً واضحاً لإنكار المؤسسة الإسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة لوجودهم وحقهم في الحياة، في ثقافة استعمارية إحلالية وعنصرية باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى أن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة، وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الذين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، والإعدامات البشعة بحق المدنيين هناك، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك الإعدامات المتواصلة للمعتقلين، التي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب من قلقيلية، على يد 19 سجاناً، جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الإسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين، سواءً بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة.
ودانت في ختام بيانها، مجازر الاحتلال وجرائمه بأشكالها المختلفة، مؤكدة أن قرار قتل الفلسطيني هو إسرائيلي رسمي، يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل -القائمة بالاحتلال- هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة في الدول، ويستدعي تحركاً دولياً قانونياً وأخلاقياً ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضاً لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.
