دعا المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات إلى إجراء المراجعات الشاملة والدقيقة للنظم الصحية بمكوناتها المختلفة للوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز أنظمة الحوكمة الخاصة بنظم الرقابة الداخلية من أجل ضمان صحة وسلامة وكفاءة العمليات بالقطاع الصحي مع ضرورة استدامة إجراءات الحوكمة الرشيدة.
جاء ذلك في التوصيات الختامية التي أصدرها اليوم المؤتمر الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة الدول العربية، ووزارة الصحة والإسكان المصرية، وبمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة والرعاية الصحية في الدول العربية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية تطوير القوى العاملة البشرية المدربة والمؤهلة لتحسين أداء النظم الصحية، وتكثيف البرامج التدريبية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة والجامعات المرموقة في مجالات تقييم النظم الصحية، وتعزيز دور العاملين في القطاع الصحي في اتخاذ القرارات ورفع مستوى المهارات وبناء القدرات التي تتواكب مع الاحتياجات الحديثة للرعاية الصحية لضمان أعلى درجات التكامل على مستويات الخدمة.
وطالبوا بضرورة الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تتعلق بتحسين الجودة السريرية وإدارة المخاطر السريرية، وتكامل الخدمات الصحية والتغطية الصحية الشاملة، وقياس رضا المستفيدين من الخدمات الصحية، وقياس أثر استخدام التقنية في مرافق الرعاية الصحية لتحسين نتائج الرعاية الصحية، والاستفادة من نتائج هذه البحوث والدراسات والمسوحات الصحية وترجمتها إلى سياسات صحية لدعم اتخاذ القرار.
وشدد المشاركون على ضرورة التركيز على تحسين صحة المستفيدين من خلال تعزيز السلوكيات الصحية والوقائية، وبرامج التوعية الصحية التي تركز على نشر الثقافة الصحية وتعزيز السلوكيات الصحية، وبرامج الفحص الطبي المبكر، وكذلك برامج الرعاية المنزلية التي توفر الرعاية الصحية للمستفيدين الذين لايستطيعون الوصول إلى الرعاية الصحية في المستشفيات أو العيادات.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مفهوم مسؤولية المستفيدين من خلال برامج التوعوية وإشراك من المستفيدين من الخدمات الصحية لتحقيق أعظم المنافع من الخدمات الصحية المقدمة، ودعم القطاع الصحي الخاص الذي يمثل شريكاً إستراتيجياً في تقديم الخدمات الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والأهلي عبر إيجاد آليات واضحة للتبرعات والدعم للجمعيات الصحية في البلدان العربية لتغطية الفوارق بين طبقات المجتمع للإسهام في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأوصى المشاركون بضرورة عقد ورش عمل في مجال القطاع الصحي بالتعاون مع المؤسسات الصحية العربية الرصينة، وفي مقدمتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وعقد ملتقى عربي لعرض الممارسات والتجارب العربية الناجحة في مجال التأمين والضمان الصحي ودعوة مسؤولي مجالس وهيئات الضمان الصحي بالدول العربية للاستفادة من تلك التجارب بما يعزز نظم التأمين الصحي العربية.
