حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مغبّة التعايش الدولي مع فشل مجلس الأمن، في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والاكتفاء بصيغ ومواقف سياسية ودعاوى صالحة، لا تجد آذاناً صاغية من إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، التي تتفاخر باستمرار حرب الإبادة الجماعية، واحتلال كامل قطاع غزة، وتفصيل مستقبل سياسي له على مقاسها، بعيداً عن حل للقضية الفلسطينية.
وطالبت في بيان، مساء الجمعة، بجرأة دولية تنسجم مع المواقف الدولية المعلنة، التي تحذر من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتطالب بوقف العدوان، محذرةً من تفاقم اعتداءات المستعمرين، وممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان المدمر على الفلسطينيين، وتبني خارطة طريق سياسية تكفل حماية المدنيين، وصولاً لحل القضية الفلسطينية، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وندّدت في بيانها، بتصعيد الاحتلال من عدوانه على الشعب الفلسطيني سواءً حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة لليوم الـ70 على التوالي، أو في الضفة بما فيها القدس المحتلة، من عدوان المستعمرين.
وعدت أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي، في محاولة حسم مستقبل الفلسطينيين من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وبالأسلحة المحرمة دولياً، وبأساليب تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتُحدث زلزالاً بمرتكزات النظام العالمي.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها: “إن مجازر الاحتلال تتواصل ضد شعبنا في قطاع غزة، الذي يحرم من أبسط احتياجاته الإنسانية الأساسية، وتدمير جميع مقومات بقائه في أرض وطنه، في وقتٍ تُصعد فيه قوات الاحتلال من استباحتها لجميع مناطق الضفة المحتلة، وتنكل بالمواطنين، وتفرض عليهم عقوبات جماعية، لتسهيل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
