شددت وزارة التعليم على متابعة عقود المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية الذين انتهت فترة دعم رواتبهم من صندوق الموارد البشرية لضمان استمرارهم في المدارس الأهلية التي عملوا بها خلال الخمس السنوات الماضية والتزام المدارس الأهلية والأجنبية باستمرارية رواتب المعلمين والمعلمات وفق ما كانت عليه خلال فترة الدعم، وذلك من منطلق إيمان المدارس بمسئولياتها في توطين المعلمين والمعلمات والإفادة من الخبرات المتميزة والمكتسبة لدى هؤلاء المعلمين والمعلمات والتي اكتسبوها خلال فترة عملهم السابقة.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم تعويض المدارس بمعلمين جدد مدعومين من الصندوق إذا تبين وجود أي قرارات تعسفية لإنهاء عقود المعلمين الذين استفادوا من فترة الدعم المحددة بـ 5 سنوات وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح المدارس الملتزمة العديد من المزايا والحوافز نظير التزامها بمسئولياتها التعليمية.
جاء ذلك في تعميم أصدره معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أكد فيه أن رواتب المعلمين والمعلمات الوطنيين في المدارس الأهلية والأجنبية لن تقل عن ما نص عليه الأمر الملكي (أ/ 121) والقاضي بأن تبدأ رواتبهم من (5000) ريال مضافاً إليه بدل نقل (600) ريال سعودي وذلك بعد انقضاء فترة الدعم.
وأكد توجيه معالي د. العيسى إبلاغ جميع المدارس الأهلية والأجنبية والمستثمرين والمستثمرات التابعين لإدارات التعليم بمضمونه، وتكثيف الزيارات الإشرافية لمتابعة واقع التزام المدارس الأهلية والأجنبية باستمرارية عمل المعلمين والمعلمات وكذلك استمرارية دعم رواتبهم، والرفع فوراً بأية تجاوزات يتم رصدها في هذا الجانب لاتخاذ الإجراءات النظامية التي أقرت بحق المدارس غير الملتزمة بذلك.
يشار أن مجلس الوزراء وافق على ما تم التوصل إليه من قبل اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء عن ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وصندوق الموارد البشرية لدراسة الاّثار المحتملة التي ستترتب على توقف الدعم عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الأمر الملكي، وإيجاد آليات وحلول عملية واضحة لتفادي هذه الآثار والمحافظة على المكتسبات التي كان البرنامج يهدف إلى تحقيقها.
