أوضح محمد الشتوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية، أن تعديل نظام تعريفة الطيران المدني، سيكون له أثر كبير على طبيعة وعمل قطاع الطيران المدني الذي يمر حاليا بإعادة هيكلة شاملة لعملياته.
وقال “الشتوي” -بحسب “الاقتصادية”-: إن “تعديل نظام التعريفة يحول الطيران المدني من قطاع يعتمد اعتماداً كلياً على الدعم الحكومي، إلى قطاع يدار بطريقة تجارية توفر على الدولة المصروفات الرأسمالية والتشغيلية؛ تمهيداً لتنفيذ مشروع خصخصة القطاع”.
وأشار إلى أن إضافة نسبة مئوية تقدّر بـ30% غرامة تأخير تستوفى من جميع الشركات العاملة في جميع المطارات المتعاقدة بعقود تجارية أو مكتبية مع الهيئة العامة للطيران الالتزام بسداد المستحقات حال استحقاقها وعدم المماطلة والتسويف.
وكان مجلس الوزراء، أقر الأسبوع الماضي تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني؛ لتنص على أن تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
