بدأت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بالتعاون مع “الهيئة العامة للطيران المدني”، و”هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” مراحل تفعيل مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الجهات الثلاث للتعاون في تفعيل مجال الربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية، خلال العام الجاري 2023م، بهدف تسهيل عبور الشحنات البحرية من خلال الوسائط متعددة للترانزيت، وربطها بالمنافذ الجوية.
ووفقًا لذلك، شهد ميناء جدة الإسلامي، تطبيق أول تجربة ناجحة للربط اللوجستي، من خلال تطبيق خدمة العبور المقدمة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق أفضل التقنيات والمعايير الحديثة لتتبع الشحنات وتسهيل إجراءات فسح الشحنات، حيث قامت شركة “DSV اللوجستية” بنقل شحنة تجارية من الميناء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنظام الترانزيت، وتم مناولتها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي من قبل شركة “سال السعودية للخدمات اللوجستية”، ونقلها جوًا عبر أسطول شركة الخطوط السعودية للشحن إلى وجهتها النهائية.
وتهدف التجربة إلى تعزيز الخدمات والمقومات اللوجستية لضمان الربط اللوجستي المتكامل بين المنافذ البحرية والجوية في المملكة، واستثمار المقومات والبنية المتطورة بالموانئ، التي تتمثل وتتميز بموقع المملكة الجغرافي التي تربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، واستخدام جميع المرافق والمنافذ، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به ميناء جدة الإسلامي بتمركزه على خط الملاحة العالمية، ليكون الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع.
وأظهرت التجربة المستويات القياسية العالية التي تتمتع بها جميع الفرق العاملة في عمليات الشحن البحري والجوي، وأداء خدمات المناولة الأرضية بالموانىء والمطارات؛ من حيث السرعة ودقة العمل، وجاهزية موانئ ومطارات المملكة لمناولة هذا النوع من الربط اللوجستي وفق أعلى معايير الخدمة، بالإضافة لما تقدمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خدمات جمركية سلسة وميسرة أسهمت في رفع كفاءة العمليات بالموائمة مع جميع الأطراف المعنية.
يُذكر أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهات الثلاث تهدف إلى الربط اللوجستي بين المنافذ الجوية والبحرية، مما يعزز من انسيابية حركة البضائع بحرًا وجوًا، ويدعم العمليات والخدمات اللوجستية، ويرسخ مكانة المملكة المحورية في المجال اللوجستي عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030، كما يُسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية والجمركية المقدمة من جميع هذه القطاعات.
ويتضمن نطاق عمل الاتفاقية عدة مجالات تشمل: بحث إمكانية ربط المنافذ البحرية والجوية ببعضها البعض، وعمل تجارب واقعية لنقل البضائع بين المنافذ الجوية والبحرية، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ خلال عمليات الربط التجريبية، ودعم الحركة اللوجستية من خلال تنشيط وتفعيل ربط خدمات الشحن الجوي والبحري عبر المطارات والموانئ، والإسهام في تسويقها محليًا وخارجيًا، إضافة إلى تبادل المعلومات والموارد التي تسهم في دعم وتنشيط الحركة اللوجستية بالمملكة، وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات اللوجستية.
