صدر اليوم البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الذي عقد بجدة, فيما يلي نصه:
إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية المنعقد على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 هـ الموافق 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023م، بناء على دعوة مشتركة من كل من المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامي رئيس اللجنة التنفيذية وجمهورية باكستان الإسلامية، لمناقشة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تستذكر المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإذ تؤكد جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وإذ تجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس؛ لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، وعلى ضوء العدوان الإسرائيلي السافر غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة والمجازر البشعة التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت لسقوط مئات الضحايا المدنيين الابرياء وجرح الآلاف وتشريد مئات الآلاف بتدمير منازلهم؛
1.تدعو إلى الوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع، وتؤكد على إدانتها الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان غير مسبوق من القتل والقصف وتدمير البنى التحتية المتعمد، وتهديده بارتكاب الفظائع وبالإبادة الجماعية بحقه، وعلى الرفض المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت أو تهجيرهم من منازلهم، أو تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية؛
2.تطالب كافة الدول والمجتمع الدولي بالمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنه بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن، وتحذر من خطورة مواصلة سياسة الاستهداف المتعمد للمدنيين والعقاب الجماعي المصحوبة بسياسات التجويع والحرمان من المياه وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بسبب منع وصول الوقود، كما ينذر بكارثة حقيقية على كافة الخدمات الصحية والإنسانية وبما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني ويصل إلى حد ارتكاب الجرائم الدولية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية؛
3.تدين بشدة الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشمة للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة الذي أدى إلى قتل وجرح مئات المرضى والمصابين والنازحين من المدنيين الأبرياء، الأمر الذي يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا صارخاُ للقانون الدولي الانساني والأخلاق والمواثيق الدولية والإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم الحرب البشعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء، وتطالب بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة؛
4.تحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، مع إجبارهم على هجر منازلهم، وعن سياسة العقاب الجماعي العشوائي التي تتبعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني، في انتهاك لمسؤولياتها القانونية وفقاً لاتفاقيات جنيف باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال؛
5.تؤكد على أهمية المحافظة على أرواح المدنيين كافة، وعدم استهدافهم بأي شكل من الأشكال لما في ذلك من تنافي مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية؛
6.ترفض بشكل قاطع الدعوات لتهجير سكان قطاع غزة، وتؤكد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، وتشدد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع أي محاولات لتهجيره خارجها، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج قضايا الحل النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وضرورة وقف التصعيد العسكري ورفع الحصار عن قطاع غزة والمساهمة العاجلة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين؛
7.تعرب عن استنكارها وأسفها الشديدين إزاء فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم قدرته الاضطلاع بمسؤولياته باتخاذ قرار حاسم في سبيل إيقاف جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، مما ينعكس سلباُ على دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين العزل،
8.تطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي على الشعب الفلسطيني، تحديدا في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية والسماح بنفاذ المعونات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين العزل ووقف الكارثة الإنسانية المتصاعدة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي؛
9.تحذر من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستوطنات، في إطار حملتها الاستعمارية الغاشمة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وتؤكد على أهمية الحفاظ على حرمة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس، والحماية الكاملة للمسجد الأقصى ومنع الانتهاكات لمكانة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس؛
10.تؤكد على دعم حكومة دولة فلسطين على كافة المستويات بما فيها السياسية والاقتصادية والمالية ودعم حراكها الدولي والقانوني لوقف الجرائم البشعة بما فيها ارتكاب سلطات الاحتلال الاسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني؛
11.تستهجن المواقف الدولية التي تساند العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتمنح إسرائيل الحصانة والافلات من العقاب مستفيدة من ازدواجية المعايير التي توفر الغطاء للمحتل وتغذي الصراع، والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة العنف والدمار، وتسعى لعقاب الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قطع المساعدات الإنسانية عنه؛
12.تؤكد أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وبتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وتحديداً حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛
13.تدعو الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي جاد لتحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي الذي بدأ عام 1967 وتطبيق حل الدولتين، وفي إطار زمني واضح، وعلى النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية؛
14.تدعو بعثات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجموعات الإسلامية في العواصم والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لنقل موقف المنظمة إلى عواصم الدول والمنظمات المعتمدة لديها والعمل بالسرعة اللازمة لإدانة العدوان ووقفه، وضمان تأمين الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني؛
15.تدعو الدول الأعضاء إلى اعتماد جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية والرادعة الممكنة والفعالة، لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
16.تدعو إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة للمنظمة لمناقشة الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
17.تطلب من الأمين العام تحديد حزمة التدابير الفعالة والملموسة الممكنة في أقرب وقت ممكن وتقديمها إلى الاجتماع الاستثنائي المقبل لمجلس وزراء الخارجية.
18.تشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع معايير القانون الإنساني الدولي كما دعت إليها مراراً وتكراراً الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار -10/20 المؤرخ 13 حزيران/يونيو 2018 وبما يتماشى مع البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، بإرسال قوة حماية دولية لحماية أرواح الأبرياء من الهجمات المستمرة لقوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين؛
19.تكلف الأمين العام للمنظمة بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن/الأمين العام للأُمم المتحدة/المفوض السامي لحقوق الإنسان/رئيس الاتحاد الأُوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، وقف جميع انتهاكاتها واعتداءاتها وجرائمها والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛
20.تكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما تضمنه هذا البيان، وتقديم تقرير بشأنه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء الخارجية.
