أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن أرقام الربع الثاني من عام 2023م بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، وأصدرت الهيئة 36 قرار عدم ممانعة وموافقة مشروطة واحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي. وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 36 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثاني وتعاملت مع 23 طلباً من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 8 طلبات تحت الدراسة. وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 31 طلباً من أصل 36 طلب، أي ما يمثل 84%. ، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 5 طلبات بنسبة 14% من إجمالي الطلبات وطلب اندماج واحد بنسبة 2% من إجمالي الطلبات.
أما قطاعياً، فتصدّرت طلبات قطاع المعلومات والاتصالات ب 8 طلبات مايمثل 22% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع الصناعات التحويلية ب 7 طلبات مايمثل 19%من الطلبات. وقطاع الأنشطة المالية والتأمين ب 4 طلبات مايمثل 11% من الطلبات.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة الأستاذ/ سعد آل مسعود، بأن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات ب 69% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2023م.
