دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية، خلال مدة ثلاثين يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 1445/01/17هــ الموافق 2023/08/04م
ويهدف المشروع إلى تطوير الأحكام المنظمة لإفلاس مؤسسات السوق المالية الواردة في الباب الثامن من لائحة مؤسسات السوق المالية، من خلال إيضاح دور وصلاحيات الهيئة في الإشراف على مؤسسات السوق المالية في حالات الإفلاس، وتعزيز حماية أموال وأصول العملاء، بما يدعم الاستقرار في السوق المالية.
وتتضمن العناصر الرئيسية للمشروع بيان متطلبات حصول مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال أو أصول عملاء أو تدير صناديق استثمار، على موافقة الهيئة الكتابية قبل التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها
كذلك تضمن مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية إضافة حكم عام يقضي بعدم جواز ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة لمؤسسة السوق المالية، في حال إفلاس مؤسسة سوق مالية تحتفظ بأموال وأصول عملاء أو تدير صناديق استثمار؛ وذلك بهدف التأكيد على أنه لا يجوز لمؤسسة السوق المالية أو أمين الإفلاس أو أي شخص آخر ضم تلك الأموال والأصول إلى أصول التفليسة، وكذلك التأكد من عدم تعليق حق العملاء في المطالبة بها في أي مرحلة من مراحل إجراءات الإفلاس.
كما تضمن المشروع إضافة حكم عام يؤكد على صلاحية الهيئة في توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي تدابير تراها ضرورية بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لتعزيز حماية أموال وأصول عملاء مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل أموال وأصول عملائها وحماية حقوقهم.
وينتظر أن تعكس التعديلات المقترحة على تعزيز حماية المستثمرين، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية دعماً لنموها وازدهارها.
