أصدرت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الأحد)، ملخص العموم لدراسة هيكل قطاع التأمين الصحي وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة، وذلك من منطلق مهامها واختصاصاتها في دراسة وتقييم الأسواق والقطاعات المختلفة.
وأوضحت الهيئة أنه رغم أن المنظومة الصحية تنظم من قبل عدة جهات إلا أن تسعير الخدمات الطبية لدى مقدميها في القطاع الخاص – بما في ذلك آليات التفاوض وتحديد الأسعار والخصومات – لا تنظم بشكل شامل من قبل أي من المنظمين.
وبينت أن قطاع التأمين الصحي في المملكة يتميز باتباعه نموذج الرسوم مقابل الخدمة، إذا أن 97% من البوليصات المبيعة هي بوليصات جماعية مصممة للعملاء، من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وهي قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، وتختلف بشكل كبير في أسعارها اعتمادا على عدد من المدخلات وعوامل تصميم المنتج.
وأشارت إلى أن منظومة خدمات الرعاية الصحية صممت لتوفر سهولة الوصول والجودة بتكلفة معقولة نسبيا لكن الإفراط في التشخيص والإحالة المفرطة والعلاج الزائد تعد من عوامل الخطر الشائعة للمنظومة.
وكان عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي، قد شارك في الدراسة والتي خلصت لمجموعة من النتائج أبرزها أن مستوى التركز في التأمين الصحي الخاص يعد مرتفعًا مقارنة بمجموعة الدول المرجعية.
وأوصت الدراسة بتحسين اللوائح المنظمة، وعمليات تبادل المطالبات بين شركات التأمين، والحد من عوائق الدخول والتوسع في القطاع، كما تتضمن اقتراح الإجراءات التحسينية وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال في قطاعي التأمين الصحي والرعاية الصحية بالمملكة.
وتُعِدّ الهيئة دراسات محورية لهياكل السوق والممارسات الاحتكارية المناهضة للمنافسة في مختلف القطاعات؛ وذلك بهدف إظهار الوضع الحالي للقطاع وظروف المنافسة.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وحصر التحديات التي تواجه المنافسة الفاعلة في قطاع التأمين الصحي، وذلك بالمقارنة مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة في المجال لاستخلاص الدروس المستفادة منها.
