دشن وزير العدل وليد الصمعاني، اليوم (الأربعاء)، محكمة الأحوال الشخصية بجدة كمحكمة نموذجية.
وأكد وزير العدل أن تطبيق نظام الأحوال الشخصية، ظهرت آثاره الإيجابية مجتمعيًا، وكذلك على مستوى العمل القضائي؛ مشيرًا إلى أنه حقق استقرارًا للأحكام القضائية، وقدرة على التنبؤ بها.
وأضاف في لقائه رؤساء محاكم الأحوال الشخصية، أن التسبيب الواقعي والقانوني يُعَدّ واجبًا لا يقبل العدول عنه، مؤكدًا أن الاجتهاد لا يمكن قبوله في مقابل النص النظامي.
وأشار إلى مراعاة أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، في إعداد نظام الأحوال الشخصية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
وذكر أن نظام الأحوال الشخصية انعكس بشكل إيجابي على المؤشرات القضائية، حيث انخفض متوسط عمر القضية من 45 يومًا إلى 24 يومًا؛ مما أسهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما ارتفعت نسبة المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية إلى 36.%
ويأتي التدشين ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة، بغرض تطوير بيئة العمل في المحاكم، وتحسين تجربة المستفيدين من هذه المحاكم.
