أكد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت, أن الدول العربية أمامها مسؤوليات وتحديات جسام تتطلب بذل المزيد من الجهود وتنسيق المواقف لضمان مستقبل آمن مستقر في ربوع الوطن العربي كافة.
وقال في كلمته التي ألقاها أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية الـ(32) التي تستضيفها المملكة في جدة: “أتقدم بالتهنئة إلى قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على رئاستها لأعمال هذه القمة في دورتها الثانية والثلاثين، معربين عن ثقتنا بأن ما تحظى به من خبرة وحكمة سيُكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق”.
وأضاف : “إننا نشعر بالتفاؤل ببوادر الانفراجات الحاصلة في المنطقة، ومنها البيان المشترك بين كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية جمهورية الصين الشعبية، مؤكدين أن هذه التفاهمات ستنعكس إيجابًا على استقرار المنطقة وازدهارها وتحقيق تطلعات شعوبها إلا أن التفاؤل يمتزج بالقلق حيال استمرار بعض التحديات التي يواجهها وطننا العربي”.
وأشار ولي عهد دولة الكويت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في ظل تطورات متسارعة تحيط في الدول العربية، التي تنعكس بلا شك على أمن المنطقة واستقرارها، كما أن استمرار بعض الاضطرابات في العالم، ومنها ما يحدث في أوكرانيا له تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يحتّم وضع التصورات والآليات المناسبة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات.
وفيما يتعلق بالشأن السوري، قال سموه: “إن دولة الكويت تجدد تأييدها لقرار مجلس جامعة الدول العربية وترحيبها كذلك بالبيان الصادر في أعقاب اجتماع جدة والبيان الصادر عن اجتماع عمان”, متطلعًا إلى أن تكون عودة سوريا إلى بيت العرب منطلقًا لإنهاء الأزمة ومعاناة الشعب السوري الشقيق.
وأكد في هذا الشأن موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية, كذلك الموقف المستمر منذ بداية الأحداث بتقديم الدعم الإنساني لأطياف الشعب السوري كافة، متطلعًا إلى التزام الحكومة السورية بما تضمنه بيان جدة وعمان، وقرار مجلس الأمن وبما يضمن عودة سوريا لممارسة دورها الطبيعي المؤثر في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
كما أكد أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس الأولويات والتحديات التي تواجه الأمة العربية, مشيرًا إلى موقف دولة الكويت الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه وجرائمه التي تمس الوضع التاريخي لمدينة القدس, داعيًا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره لإعادة إحياء عملية السلام وصولًا إلى حلّ عادل شامل، وفق ما نصّت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
