أوضحت هيئة السوق المالية أن وضع السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة، يعد أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل. وأوضح نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وهي أيضا ترجمة للجهود الرامية التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية السعودية ونقله لمصاف الأسواق العالمية.
وعملت الهيئة مع شركة السوق المالية السعودية “تداول” والمشاركين في السوق للتأكد من تحقيق عدة مبادرات من ضمنها إصدار قواعد منظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية، والموافقة على فصل مركز الإيداع عن شركة “تداول” وتحويله إلى شركة مستقلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من التسوية الفورية(T+0) إلى التسوية بعد يومي عمل (T+2)، بالإضافة إلى تفعيل البيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، وإنشاء سوق موازية (نمو) وإطلاق منتجات مالية متنوعة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs). وفيما يخص الشركات المدرجة، اتخذت الهيئة في سبيل سعيها للانضمام للمؤشرات العالمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية مثل التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مطلع هذا العام 2017م وتعديل لائحة حوكمة الشركات, بالإضافة إلى إدراج السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، كذلك أن السوق المالية السعودية موجودة حالياً على قائمة المتابعة لمؤشر فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة.
وتستمر قائمة المتابعة في العادة فترة زمنية يتم خلالها استطلاع مرئيات المستثمرين المؤسساتيين حول السوق المالية السعودية وتشريعاتها والإجراءات المطبقة فيها قبل الموافقة النهائية على الانضمام للمؤشر، علماً بأن الانضمام الكامل للمؤشر يأخذ في العادة فترة من قرار الانضمام.
وأفادت هيئة السوق المالية أنه في حال الانضمام للمؤشرات الدولية بما فيها مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة الذي يتم بعد انتهاء فترة المتابعة، سينطوي عليه عدة فوائد من بينها دعم استقرار السوق والحد من التذبذب عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي مما يزيد من كفاءة السوق المالية. وبينت أن الانضمام يعزز جاذبية وسيولة السوق حيث يجعل السوق المالية السعودية تصل لشريحة كبيرة من المستثمرين في مختلف دول العالم والذين يستهدفون الاستثمار في الأسواق الناشئة حيث يعتمد الكثير من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية على المؤشرات العالمية من أجل الاستثمار عن طريق تخصيص جزء من استثماراتهم للسوق السعودية بناء على وزنها في تلك المؤشرات.
ومن بين الفوائد المتوقعة من الانضمام: رفع مستوى إفصاح الشركات المدرجة وتفعيل دور علاقات المستثمرين نتيجة لارتفاع مساهمة المستثمرين المؤسساتيين، ورفع مستوى البحوث والدراسات على الشركات المدرجة والتي تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى دعم أداء الأشخاص المرخص لهم بتعاملات الأوراق المالية بزيادة قاعدة العملاء وتفعيل أكبر لدور مقدمي خدمة الحفظ.
