أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح الاستقدام من جمهورية أثيوبيا، وأضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة، وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أثيوبيا ليبلغ 6,900 ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
ويُعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500, ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالًا سعوديًا، ومن سيرلانكا 15,000، ومن بوروندي 7,500ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير جميع الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد الوزارة لجميع المنشآت المعنية في الاستقدام ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.
