قدرت اخصائي إدارة اصدار المنتجات الاستثمارية بهيئة السوق المالية رزان القحطاني، اجمالي أصول الصناديق التي تستثمر في أدوات الدين بلغ 31,4 مليار ريال في عام 2022 موزعة على 19,6 مليار في صناديق أدوات الدين عامة و 11,8 مليار في صناديق أدوات الدين خاصة، فيما بلغ اجمالي أصول الصناديق التي تستمر في أدوات الدين 45,8 مليار ريال في عام 2021 موزعة على 34,4 مليار في صناديق أدوات الدين عامة و 11,8 مليار في صناديق أدوات الدين خاصة.
وقالت خلال ورشة بعنوان (ابرز تطورات سوق الصكوك و أدوات الدين) التي نظمتها غرفة الشرقية – افتراضيا – بالتعاون مع هيئة السوق المالية و شركة السوق المالية السعودية، امس (الاثنين)، ان عدد صناديق أدوات الدين بلغت 34 صندوقا عام 2022 موزعة على 13 صندوق أدوات الدين عامة و 21 صندوق أدوات الدين خاصة، مقابل 30 صندوقا في عام 2021، موزعة على 14 صندوق أدوات الدين عامة و 16 صندوق أدوات الدين خاصة، موضحة، ان عدد المشتركين في صناديق أدوات الدين بلغ 5 الاف و 922 مشتركا في عام 2022 مقابل 2,872 مشتركا في عام 2021.
وأوضح اخصائي إدارة اصدار الصكوك و أدوات الدين بهيئة السوق المالية حمد الدوسري، ان أدوات الدين عبارة عن أداة مالية تمكن المصدرين من الحكومات و الشركات من جمع الأموال عن طريق اصدار أوراق مالية قابلة للتداول، حيث يقر المصدر بالمديونية من خلال الوعد بالسداد للمستثمرين على فترات معينة بالمستقبل، لافتا ال ان أنواع الصكوك تنقسم الى الصكوك الحكومية و صكوك/ سندات الشركات، موضحا، ان أنواع أدوات الدين تتوزع على الإصدار عن طريق منشأة ذات أغراض خاصة ( أدوات دين مدعومة باصول – أدوات دين مرتبطة باصول – أدوات دين مبينة على ديون ) و كذلك الإصدار المباشر عن طريق الشركة ( أدوات دين قابلة للتحويل – أدوات دين قابلة للتبديل – أدوات دين).
وابان أن اليات طرح و ادراج أدوات الدين المتاحة تنقسم الى ( الطرح العام حيث يشترط الادراج الالزامي – الطرح الخاص و لا يسمح بالادراج بالسوق -الادراج المباشرلادوات الدين المطروحة طرحا خاصا و يكون الادراج بالسوق متاحا )، مشيرا الى ان وجود 6 مزايا في طرح و اصدار ادوات الدين بالمقارنة مع القروض البنكية و هي ( تنويع قنوات التمويل – لا تتطلب أي تعهدات – لا تتطلب ضمانات – لا توجد قيود على استخدام متحصلات الإصدار – تنويع مخاطر الاستدامة – تتيح إصدارات ذات فترة استحقاق طويلة و مبالغ مجمعة اكبر )، لافتا الى وجود ست مزايا في طرح و اصدار أدوات الدين بالمقارنة مع الطرح العام للاسهم وهي ( تنويع قنوات التمويل – قدر إضافي من التحكم – خيار الاسترداد – تكاليف طرح منخفضة – متطلبات افصاح اقل – موافقات مطلوبة اقل ).
وقال ان التطورات التشريعية و التنظيمية لتعميق سوق الصكوك و أدوات الدين مستمرة منذ عام 2017، لافتا في الوقت نفسه الى ان التشريعات في عام 2022 تمثلت في الاعفاء من المقابل المالي لحصة الهيئة من رسوم التداول في سوق الصكوك و أدوات الدين غير المدرجة و اعتماد الاطار التنظيمي للادراج المباشر لادوات الدين المطروحة طرحا خاصا و السماح بطرح أدوات القابلة للتحويل طرحا خاصا و اعتماد الاطار التنظيمي للطرح العام لادوات الدين القابلة للتبديل.
واكد مدير الادراج المحلي بشركة السوق المالية السعودية ” تداول ” سليمان العسكر، ان قيمة أدوات الدين المدرجة في ” تداول ” يبلغ 525 مليار ريال، فيما يبلغ حجم أدوات الدين غير المدرجة 93 مليار ريال خلال 2022، فيما بلغت قيمة أدوات الدين المدرجة في السوق 562 مليار ريال و قيمة أدوات الدين غير المدرجة 95 مليار في عام 2021، مضيفا، ان حجم إصدارات أدوات الدين بلغ 45 مليار ريال لادوات الدين المدرجة و 35 مليار لادوات الدين غير المدرجة خلال 2022، مقابل 72 مليار لادوات الدين المدرجة و 26 مليار لادوات الدين غير المدرجة خلال 2021.
واوضح، ان عدد الصفقات في سوق أدوات الدين المدرجة 5 الاف و 797 صفقة و عدد أدوات الدين غير المدرجة 98 صفقة خلال عام 2022، بينما بلغت الصفقات لادوات الدين المدرجة 2 الف و 351 صفقة و عددها لادوات الدين غير المدرجة 30 صفقة خلال عام 2021، مبينا، ان القيمة المتداولة سوق أدوات الدين بلغت 12 مليار للادوات المدرجة و 9,5 مليار للادوات غير المدرجة خلال 2022، مقابل 30,2 مليار للادوات المدرجة و 2,9 مليار للادوات غير المدرجة خلال عام 2021.
وأشار الى ان ابرز التطورات في سوق الصكوك و أدوات الدين تتمثل في تفعيل حساب العائد للصكوك و السندات بالقسيمة الثابتة على موقع تداول لتعزيز انشاء منحنى عائد موثوق و كذلك إعادة هيكلة رسوم خدمات التسجيل و الادراج و التداول لادوات الدين و أيضا خفض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية من مليون ريال الى الف ريال كمبادرة لزيادة معدلات التداول في السوق، بالإضافة الى انشاء برنامج المتعاملين الأوليين لصناعة سوق الصكوك الحكومية، وكذلك اطلاق خدمة تحويل الضمانات لتسهيل نقل الضمانات المطلوبة بموجب اتفاقيات أعادة الشراء و موائمة ساعات تداول الصكوك و أدوات الدين مع سوق الأسهم، فضلا عن انشاء الرابط بين شركة مركز إيداع الأوراق المالية و كليرستريم و يوروكلير و تعزيز المعلومات المتوفرة على موقع تداول عن سوق الصكوك و أدوات الدين لتحسين عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية و عرض الصفقات المتفاوض عليها في اخر سعر تم تداوله، و اتاحة تداول أدوات الدين لجميع المستثمرين الأجانب.
وذكر، ان التحسينات الهيكلية لسوق أدوات الدين تمثل في رفض الأوامر التي تم تسويتها عند الاستحقاق لتجنب فشل عملية التسوية عن طريق تعليق التداول قبل 3 أيام من تاريخ الاستحقاق وكذلك الحد الثابت للتذبذب السعري، وأيضا السماح بتنفيذ أوامر السوق لادوات الدين ويتضمن أوامر التنفيذ او الإلغاء.
وأوضح، ان متطلبات ادراج أدوات الدين تتمثل في ان لا تقل القيمة الاجمالية المتوقعة لجميع الأدوات عن 100 مليون ريال و كذلك ان لا تقل القيمة الاجمالية المتوقعة لجميع أدوات الدين عن 50 مليون، مشيرا الى متطلبات الطرح ( اعداد نشرة اصدار – 3 سنوات من القوائم المالية المدققة – تعيين مستشار مالي و مستشار قانوني – ان تكون الإدارة العليا للمصدر مؤهلة من حيث الدراية اللازمة و الخبرة المناسبة لادارة اعماله )، حيث تتنوع مزايا ادراج أدوات الدين وتتمثل في تنويع المحافظ الاستثمارية و تقليل مخاطرها و سهولة التداول وتوفير السيولة و مشاركة المساهمين الافراد و سعر سوق مباشر و الشفافة و الثقة.
