أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير الحالي ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال.
وأبان أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلغ نحو 3.7 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي حجم التخصيص مبلغا قدره 3.6 مليار ريال ، مشيرا إلى أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، إذ بلغ حجم الأولى 3.2 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031م.
وأضاف أن حجم الشريحة الثانية 433 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2037م، مؤكدا أنه سيتم إكمال بهذا الإصدار تمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023م، والاستمرار -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي وحسب أوضاع السوق عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً من خلال أســواق الديــن والتمويــل الحكومــي البديــل.
ونوه بأن ذلك يأتي بهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويـل المشـاريع الرأسـمالية والبنيـة التحتيــة التي من شأنها الإسهام في تعزيـز النمـو الاقتصادي، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
