أطلق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وعوداً بأن القطاع القانوني في المملكة، سيشهد حالةً من التطور النوعي، في إطار الدعم غير المحدود الذي يلقاه هذا المرفق، من القيادة، في ظل رؤية المملكة 2030، من منطلق استشعار أهمية القضاء ورسالته، في تحقيق العدالة.
ورأى الوزير الصمعاني أنه كلما تعمّق الشخص شعر أنه بحاجة إلى التعلم، وأن الجامعة مفتاح للتعلم، والعمل هو ميدان التعلم الحقيقي، وأنه كلما ازداد الإنسان في التعلم اكتسب صفتين: “النهم للتعلم، والتواضع”، مؤكداً في الوقت عينه أن قيمة العدالة في أنفس الناس، تورث الطمأنينة، وهو الأمر الذي يتحقق بفهم القوانين ودورها الحقيقي في تحقيق العدالة والمساواة بين الناس.
وفي لقاءٍ هو الأول من نوعه، يجمع الوزير، بطلاب وطالبات قسم القانون في الجامعات السعودية، جزم الصمعاني بأن القانون في المملكة هو “الشريعة”، والشريعة هي “القانون”، ولا ينبغي التفريق بينهما، معتبراً أن القانون هو خصائص الشريعة نفسها.
وعدد مجموعة من السمات التي يجب أن يتحلى بها رجل القانون، ويأتي على رأسها، الصبر، وتحمل الضغوط، والحياد، والتجرد، والموضوعية والاستقلال، مشدداً على أن عدم توفرها في الشخص، تجعله غير مؤهل للعمل القانوني وتقديم الاستشارات.
وأكد وزير العدل أن المتخصص في القانون، هو المسؤول الأول عن نجاحه، وسماته الشخصية أكبر حافز له على النجاح، مطالباً بضرورة فهم الواقع، إضافة إلى ضرورة أن يكون القانوني رحب الصدر لتقبل وجهات النظر.
