أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن السلطات الإيرانية أعدمت 55 شخصاً حتى الآن في عام 2023، مضيفة أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى بثّ الخوف في ظلّ الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من أوسلو مقرّاً، وهي من المنظمات المعنية بمراقبة حالات الإعدام في إيران، إنها أكّدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة.
وأضافت أن 4 أشخاص أُعدموا بتُهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين جرى شنقهم – 37 مداناً – أُعدموا في جرائم تتعلّق بالمخدّرات.
وأوضحت المنظمة أن 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام؛ على خلفية الاحتجاجات المناهضة للسلطة، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتُهم ارتكاب جرائم يعاقَب عليها بالإعدام.
ومع ازدياد استخدام إيران عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أن «كلّ عملية إعدام من قِبل الجمهورية الإسلامية هي سياسية»؛ لأن الهدف الرئيسي منها «هو خلق الخوف والرعب في المجتمع».
وقال مدير المنظمة محمد أميري مقدم إنه «لوقف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع أي إعدام، سواء كان سياسياً أو غير سياسي». وأضاف أن عدم وجود ردّ فعل كافٍ من المجتمع الدولي يخاطر بخفض «الثمن السياسي لإعدام المتظاهرين»، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
اتهم ناشطون إيران باستخدام عقوبة الإعدام وسيلةَ ترهيب لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد أيام على اعتقالها من قِبل شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».
وقال مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن «استخدام (إيران) للإجراءات الجنائية» لمعاقبة المتظاهرين «يرقى إلى قتل بموافقة الدولة».
لم تنشر منظمة حقوق الإنسان في إيران وغيرها من المنظمات الحقوقية بعدُ أرقاماً عن عمليات الإعدام في إيران في عام 2022.
غير أن منظمة حقوق الإنسان في إيران قالت، في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، إن أكثر من 500 شخص جرى شنقهم بحلول ذلك الوقت – وهو أعلى رقم في 5 سنوات – بينما أفادت بياناتها بأن 333 شخصاً أُعدموا في عام 2021، بزيادة قدرها 25 %، مقارنة بـ267 في عام 2020.
وإضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص، استخدمت قوات الأمن الإيرانية أيضاً ما يصفه الناشطون بالقوة المميتة لقمع الاحتجاجات.
ووفق التعداد الأخير لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد قتلت القوات الأمنية 488 شخصاً على الأقل، بما في ذلك 64 شخصاً تحت سنّ الـ18، خلال الاحتجاجات التي عمّت أنحاء البلاد.
ومن بين الأشخاص الـ64، كانت هناك 10 فتيات، وفق ما أضافت المنظمة. وتقول وكالة نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» إن 527 شخصاً قُتلوا إثر حملة القمع التي شنّتها السلطات الإيرانية لإخماد الاحتجاجات. من بين القتلى 71 قاصراً. وفي المقابل سجلت القوات الأمنية الإيرانية 70 قتيلاً في صفوفها.
ويقدَّر عدد المعتقلين بـ19571 شخصاً في 164 مدينة ضربتها موجة الاحتجاجات الأخيرة، وفقاً لـ«هرانا». ولم تصدر السلطات رقماً عن إجمالي المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية والقضاء.
وأُعدم محسن شكاري (23 عاماً) في طهران، في الثامن من ديسمبر؛ لإصابته عنصراً في القوات الأمنية، بينما جرى شنق مجيد رضا رهنورد، البالغ من العمر 23 عاماً أيضاً، علناً في مشهد، في 12 ديسمبر بتهمة قتل عنصرين من قوات الأمن بسكّين.
وفي السابع من يناير (كانون الثاني)، أعدمت إيران محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني؛ لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل عنصر في قوات التعبئة «الباسيج»، في مدينة كرج غرب طهران في نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي 14 يناير، أعلنت إيران أنها أعدمت علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بعدما حُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسّس لصالح بريطانيا. وكان قد اعتُقل قبل أكثر من عامين.
ويقول محلّلون إن الاحتجاجات هدأت منذ نوفمبر، غير أن الحركة الاحتجاجية لا تزال تشكّل تحدياً للمؤسسة الحاكمة.
